باريس – BAZ News
جدد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم لانتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، يفضي إلى دولة موحدة وذات سيادة واستقرار، مؤكدين ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، وذلك في البيان الختامي لاجتماعاتهم التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وشدد البيان، الصادر في 11 نوفمبر، على أهمية التنفيذ الكامل للترتيبات المتفق عليها بشأن الاندماج السلمي لشمال شرقي سوريا، مع تجديد التزام دول المجموعة بمكافحة الإرهاب، في موقف يضع مسار توحيد المؤسسات السورية ضمن أولويات المجتمع الدولي تجاه المرحلة المقبلة.
دمج شمال شرقي سوريا في صدارة الاهتمام الدولي
خصص البيان جانباً مهماً للترتيبات المتعلقة بشمال شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن الاندماج السلمي للمنطقة.
ويكتسب هذا الموقف أهمية سياسية في ظل المساعي الرامية إلى توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وإنهاء حالة الانقسام الإداري والعسكري التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
ولم يحدد بيان مجموعة السبع جدولاً زمنياً جديداً لتنفيذ هذه الترتيبات، أو آليات تفصيلية لمتابعتها، لكنه أكد بوضوح ضرورة استكمال المسار المتفق عليه بصورة سلمية.
كما ربط الوزراء هذا الملف باستمرار مكافحة الإرهاب، بما يعكس اهتمام المجموعة بألا يؤدي الانتقال السياسي وإعادة ترتيب المؤسسات الأمنية إلى فراغ يمكن أن تستغله التنظيمات المتطرفة.
قلق من جنوب سوريا ودعوة لحماية المدنيين
وفيما يتعلق بجنوب سوريا، أعرب وزراء خارجية المجموعة عن قلقهم إزاء التطورات في المنطقة، داعين إلى حماية المدنيين واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
ويأتي هذا الموقف في وقت لا تزال فيه مناطق الجنوب تواجه تحديات أمنية وسياسية، وسط استمرار التوترات والتدخلات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية.
وأكد البيان أن حماية المدنيين واحترام السيادة السورية وسلامة الأراضي تمثل عناصر أساسية في تحقيق الاستقرار، من دون أن يتضمن إعلاناً عن إجراءات عقابية أو خطوات تنفيذية محددة تجاه الانتهاكات والتطورات الميدانية.
إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي
على الصعيد الاقتصادي، شددت مجموعة السبع على أهمية دعم التعافي الاقتصادي السوري وإعادة الإعمار، معتبرة أن ذلك يشكل جزءاً أساسياً من جهود الوصول إلى استقرار مستدام.
وربط البيان بين التعافي الاقتصادي وتعزيز الترابط الإقليمي، في إشارة إلى أهمية إعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي والتجاري، وتحسين فرص التعاون مع دول المنطقة.
لكن البيان لم يعلن عن حزمة تمويل جديدة أو تعهدات مالية محددة لإعادة الإعمار، كما لم يكشف عن برنامج تنفيذي أو آلية تمويل مرتبطة بالموقف المعلن.
وبالتالي، فإن تأكيد الدعم السياسي والاقتصادي لا يعني بالضرورة بدء تدفق أموال إعادة الإعمار بصورة فورية، إذ تبقى طبيعة المساعدات وآلياتها وشروطها بحاجة إلى خطوات ومواقف لاحقة.
من هي الدول المشاركة في مجموعة السبع؟
تضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب مشاركة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في اجتماعات وزراء الخارجية.
وجاء اجتماع باريس تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة لعام 2026، وتناول ملفات دولية وإقليمية متعددة، بينها أوكرانيا والشرق الأوسط وإيران واليمن ولبنان وغزة، إضافة إلى قضايا الأمن البحري والتحديات الدولية.
ماذا يعني موقف مجموعة السبع بالنسبة إلى سوريا؟
يحمل البيان أهمية سياسية لدمشق، إذ يؤكد دعم القوى الصناعية الكبرى لوحدة سوريا وسيادتها، ويربط الاستقرار بمسار سياسي شامل يحترم حقوق جميع السوريين، وباستكمال الترتيبات الخاصة بشمال شرقي البلاد.
كما أن الإشارة الصريحة إلى جنوب سوريا وحماية المدنيين تعكس استمرار اهتمام دول المجموعة بالوضع الأمني والسيادي في المنطقة، فيما يفتح التأكيد على التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار الباب أمام استمرار النقاش حول مستقبل التعاون الدولي مع سوريا.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين المواقف السياسية الواردة في البيان وبين الالتزامات العملية؛ فالمجموعة لم تعلن في هذا الاجتماع عن جدول زمني لتنفيذ اتفاقات الدمج، أو آلية محددة لحماية المدنيين في الجنوب، أو مبالغ مالية جديدة لإعادة الإعمار.
يرسم بيان مجموعة السبع ملامح أولوياتها تجاه سوريا في المرحلة المقبلة: دولة موحدة وذات سيادة، انتقال سياسي شامل، تنفيذ سلمي لترتيبات دمج شمال شرقي البلاد، حماية المدنيين في الجنوب، ومساندة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتبقى أهمية هذا الموقف مرتبطة بمدى تحوله من تأكيدات سياسية ودبلوماسية إلى خطوات عملية، سواء في دعم مؤسسات الدولة السورية، أو المساهمة في إعادة الإعمار، أو المساعدة على خفض التوترات وحماية المدنيين.