أعلن مدير الأحوال المدنية في سوريا عن تحقيق خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار تحديث الإدارة الحكومية، بعد نجاح الجهات المختصة في دمج بيانات الأحوال المدنية بين المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة النظام السابق وتلك التي كانت خاضعة له، ضمن قاعدة بيانات موحدة تغطي كامل الجغرافيا السورية.
وأوضح المسؤول أن عملية التحول الرقمي شملت نقل جميع السجلات من الشكل الورقي إلى نظام إلكتروني متكامل، يعمل عبر برنامج موحد على مستوى البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات للمواطنين.
وفي إطار معالجة الازدحام الكبير الذي تشهده دوائر الأحوال المدنية، أشار إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، أبرزها زيادة عدد الموظفين وافتتاح مراكز جديدة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين حجز مواعيد مسبقة، ما من شأنه تنظيم العمل والحد من فترات الانتظار.
كما كشف عن إنشاء مديرية خاصة بالأرشفة، تُعنى بحفظ السجلات والوثائق الورقية وضمان سهولة الوصول إليها، إضافة إلى العمل على ترميم السجلات المتضررة جزئيًا عبر فرق متخصصة. أما السجلات المتلفة بالكامل، فيجري التعامل معها من خلال الرجوع إلى البيانات القديمة المتوفرة، إلى جانب المعلومات التي يقدمها المواطنون.
وفيما يتعلق بتسجيل واقعات الولادة، شدد مدير الأحوال المدنية على ضرورة تقديم وثائق رسمية تثبت الواقعة، وفي حال عدم توفرها، يتم اللجوء إلى القضاء لإثبات النسب بشكل قانوني.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود أوسع لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة وتحديث بنيتها الإدارية، في ظل تحديات كبيرة خلفتها سنوات الصراع، خاصة فيما يتعلق بتشتت البيانات الرسمية وفقدان جزء من السجلات المدنية.