دمشق تستضيف أول منتدى أعمال سوري–أمريكي.. رسائل بانطلاقة اقتصادية جديدة وفرص استثمار وإعادة إعمار
دمشق – Baz News
انطلقت في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، أعمال منتدى الأعمال السوري–الأمريكي الأول، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري–الأمريكي، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن القطاعين العام والخاص من سوريا والولايات المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
ويهدف المنتدى، الذي يُعقد في فندق داما روز، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، واستعراض فرص الاستثمار في سوريا، وبحث آليات دعم مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين السوريين والأمريكيين.
منصة للشراكة والاستثمار
وأكدت وزارة الاقتصاد أن المنتدى يشكل منصة للحوار بين صناع القرار والقطاع الخاص في البلدين، بهدف تحسين بيئة الأعمال، واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية، وبناء شراكات اقتصادية قادرة على دعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
وتأتي أعمال المنتدى في ظل متغيرات سياسية واقتصادية شهدتها العلاقات السورية–الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، أبرزها قرار الإدارة الأمريكية إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو القرار الذي اعتبره المشاركون نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
غريواتي: لحظة تاريخية وبداية مرحلة جديدة
وقال رئيس مجلس الأعمال السوري–الأمريكي عصام غريواتي إن المنتدى يمثل “إعلاناً عن الثقة” وعلامة فارقة في تجديد الشراكة الاقتصادية بين دمشق وواشنطن.
وأضاف أن انعقاد المنتدى في دمشق لأول مرة يتيح للمستثمرين السوريين والأمريكيين مناقشة ملفات الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن المرحلة الحالية توفر فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو في مختلف القطاعات.
وأشار غريواتي إلى أن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمثل تحولاً مهماً يفتح الباب أمام فصل جديد من الانفتاح الاقتصادي والتعاون التجاري.
وزير الاقتصاد: نفتح فصلاً جديداً
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن سوريا تفتح اليوم “فصلاً جديداً” في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة يقوم على التعاون والشراكة.
وقال الشعار إن القرارات الأمريكية الأخيرة لا تمثل مجرد تغيير سياسي، بل تسهم في إزالة العقبات التي أعاقت التجارة والاستثمار والمشاركة المالية لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تعتبر هذه المرحلة فرصة لتحويل الانفتاح السياسي إلى نمو اقتصادي مستدام يخدم الشعب السوري.
كما أعرب الوزير عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبراً أنه يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مسؤولون أمريكيون: فرص واعدة للشركات
وفي كلمة خلال المنتدى، أكد تيموثي ليندركينغ، المدير في شركة “سكوير باتون بوغز” والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، أن سوريا تمتلك فرصاً اقتصادية واعدة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى استعداد الشركات الأمريكية لتقديم الخبرات القانونية والاستشارية وبناء جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكغي، في كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن سوريا انتقلت من مرحلة العزلة الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من الانفتاح، موضحاً أن الشركات الأمريكية بدأت بالفعل استكشاف فرص الاستثمار في السوق السورية.
وأضاف ماكغي أن واشنطن تعمل مع الحكومة السورية لتسهيل اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، وتوفير بيئة تنظيمية وحلول مصرفية تدعم الاستثمار والتبادل التجاري، مؤكداً أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر من خلال تنامي النشاط الاقتصادي وعودة أعداد متزايدة من اللاجئين وتحسن الحركة السياحية.
إصلاحات مالية وتشريعية
وفي جلسة حوارية ضمن المنتدى، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة انتقلت من مفهوم الجباية إلى مفهوم التنمية والشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، مؤكداً أن الإصلاح المالي يمثل أحد أهم أولويات الحكومة.
وأوضح برنية أن استراتيجية الوزارة تمتد لخمس سنوات، وتتضمن 20 هدفاً و156 مبادرة وبرنامجاً ترتكز على تطوير السياسة المالية، وتنظيم قطاع التمويل، وتمكين القطاع الخاص، مع اعتماد معايير الشفافية والمساءلة.
وكشف الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد حزمة تشريعية واسعة تشمل 33 مرسوماً وقانوناً سيتم عرضها على مجلس الشعب، بهدف تحديث البيئة القانونية والمالية، وتعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
مرحلة جديدة للاقتصاد السوري
ويرى مراقبون أن انعقاد المنتدى السوري–الأمريكي الأول يحمل دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز كونه حدثاً استثمارياً، إذ يعكس توجهاً نحو إعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والدولي، وفتح الباب أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص والشركات الأجنبية في مشاريع إعادة الإعمار، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاتفاقيات والاستثمارات إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية وتحسنت البيئة التشريعية والمالية في البلاد.