أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مرسومين تشريعيين حملا الرقمين 102 و103، تضمنا زيادات مالية كبيرة تطال شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين في البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ونص المرسوم 102 على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من:
- العاملين المدنيين في مؤسسات الدولة.
- العسكريين.
- العاملين في القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال.
أما المرسوم 103، فقد نص على زيادة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية، لتشمل:
- المتقاعدين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات.
- المتقاعدين الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وتضخم أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يجعل الزيادة موضع ترقب واهتمام واسع في الشارع السوري، بانتظار انعكاسها الفعلي على القدرة الشرائية وتحسين سبل العيش
