دير الزور – سوريا | 22 آب/أغسطس 2026
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات وتجاوزات وصفتها بالجسيمة في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، وذلك عقب ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية، انتهت إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وفتح ملفات تتعلق بعقود نقل النفط والصيانة والتعاقدات.
وقالت الهيئة، وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية، إن رئيسها المهندس عامر العلي أجرى جولة ميدانية في عدد من حقول النفط بدير الزور، بمشاركة 22 مفتشاً، وبالتنسيق مع محافظ دير الزور ووزير الطاقة، بهدف مطابقة نتائج التحقيقات والتقارير الرقابية مع الواقع الميداني. (صحيفة الوطن السورية)
مخالفات في الإنتاج والنقل والصيانة والتعاقدات
وأوضحت الهيئة أن أعمال الرقابة كشفت مخالفات وتجاوزات طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، إضافة إلى أعمال الصيانة والتعاقدات، فضلاً عن وجود ثغرات في الإجراءات الرقابية.
وقدّرت الهيئة، بصورة أولية، الأضرار المحتملة بالمال العام الناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ولا سيما في حقول دير الزور، بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكي.
كما امتدت التحقيقات إلى عقود نقل النفط الخام المبرمة بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، حيث قالت الهيئة إن فروق الأسعار الناتجة عن تلك العقود تسببت، وفق التقديرات الأولية، بأضرار للمال العام تُقدّر بنحو 20 مليون دولار أمريكي. وبذلك يصل مجموع الأرقام الأولية التي أعلنتها الهيئة في الملفين إلى أكثر من 28 مليون دولار، مع التأكيد أن هذه الأرقام ليست نهائية وأن التحقيقات ما زالت مستمرة. (صحيفة الوطن السورية)
كفّ يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء
وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية والمطابقة الميدانية، أعلنت الهيئة إصدار قرارات بكفّ يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
وشملت قائمة المسؤولين، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن نقلاً عن الصفحة الرسمية للهيئة:
- مدير حقول دير الزور.
- مدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى.
- مشرف النقل في حقول دير الزور.
- مشرف حقل العمر.
- رئيس دائرة الإنتاج في حقل العمر.
- رئيس قسم خدمات الآبار في حقل العمر.
- مهندس خدمات الآبار في حقل العمر.
- مشرف العقد ورئيس لجنة الإشراف في حقل التيم.
- رئيس دائرة الإنتاج في حقل التنك. (صحيفة الوطن السورية)
وأكدت الهيئة أن الإحالة إلى القضاء تأتي لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات وفق الإجراءات القانونية، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية النهائية بحق الأشخاص المحالين.
فسخ عقود وحجز احتياطي محتمل
وبالتوازي مع الإجراءات بحق المسؤولين، وجّهت الهيئة نحو فسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين والمتعاقدين مع قطاع النفط، بعد رصد ما وصفته بقصور ومخالفات في تنفيذ الأعمال والإخلال بمتطلبات النزاهة والالتزام التعاقدي. (صحيفة الوطن السورية)
كما أوصت الهيئة باتخاذ إجراءات تتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين وفق الأصول القانونية، إلى جانب توسيع التحقيق في عدد من الملفات والوقائع التي ظهرت خلال أعمال الرقابة.
جولة تأتي بعد تحرك رقابي في دير الزور
وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من التحركات الرقابية للهيئة في المحافظة خلال الأشهر الماضية. ففي حزيران/يونيو الماضي، التقى رئيس الهيئة عامر العلي محافظ دير الزور زياد العايش، وبحث الطرفان واقع المؤسسات الحكومية والخدمية وسبل تعزيز الدور الرقابي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. (الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا)
كما سبق أن أجرى العلي زيارة إلى فرع الهيئة في دير الزور للاطلاع على سير العمل والمهام الرقابية المنفذة في المحافظة. (Telegram)
الهيئة: المخالفات لا تمثل قطاع النفط بالكامل
وشددت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على أن الإجراءات المتخذة مرتبطة بأشخاص ووقائع محددة، ولا تمثل أداء مؤسسات قطاع النفط الوطني أو عموم العاملين فيه، مؤكدة استمرار العمل الرقابي لمتابعة الملفات وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
ويُعد ملف النفط في دير الزور من الملفات الاقتصادية الحساسة، نظراً لأهمية المحافظة النفطية بالنسبة للإنتاج السوري، فيما تعكس التحقيقات الأخيرة توجهاً نحو تشديد الرقابة على عمليات الإنتاج والنقل والعقود المرتبطة بالقطاع، مع استمرار التحقيق لتحديد القيمة النهائية للأضرار والمسؤوليات القانونية.