بروكسل تبحث توسيع التعاون مع سوريا في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية، وإشراك مؤسسات التمويل الأوروبية في إعادة الإعمار، وسط تحضيرات لمنتدى استثماري في دمشق ومؤتمر مشترك محتمل عام 2027.
BAZ News – دولي
يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع علاقاته السياسية والاقتصادية والأمنية مع سوريا، من خلال حزمة مقترحات تشمل إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز الاستثمارات، وإعادة إحياء اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المعلقة منذ عام 2008، في خطوة تهدف إلى تعزيز ارتباط دمشق بأوروبا والحد من نفوذ روسيا في البلاد.
ونقلت وكالة «رويترز»، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن وثيقة أوروبية اطلعت عليها، أن المقترحات أُعدت تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتتضمن تصوراً لتوسيع التعاون مع السلطات السورية خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الوثيقة، يرى الاتحاد الأوروبي أن عملية الانتقال السياسي في سوريا تحقق تقدماً، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع جهود التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة دمج النازحين واللاجئين.
إصلاح القطاع الأمني وتدريبات مشتركة مع الأردن
على الصعيد الأمني، تتضمن المقترحات الأوروبية دعم إصلاح المؤسسات الأمنية السورية، إلى جانب تنظيم تدريبات مشتركة للشرطة بالتعاون مع الأردن، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية وتطوير التعاون الإقليمي.
وتشير الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضاً إلى الحد من «التأثير الضار لروسيا وغيرها من الجهات الأجنبية» في سوريا.
ورغم تراجع النفوذ الروسي، فإن استمرار الوجود العسكري لموسكو وما تمتلكه من أوراق اقتصادية وعسكرية لا يزالان مصدر قلق لدى الأوروبيين، وفق ما أوردته رويترز.
إحياء اتفاقية الشراكة التجارية المعلقة منذ عام 2008
اقتصادياً، تتضمن المقترحات الأوروبية إعادة فتح ملف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، التي جرى التوصل إلى صيغة بشأنها عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وتسعى بروكسل، وفق الوثيقة، إلى الحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء يسمح بإعادة التفاوض على الاتفاقية وتحديث بنودها، بما يتيح توسيع العلاقات التجارية والسياسية بين الطرفين.
تحرك أوروبي لإشراك بنوك التنمية في إعادة إعمار سوريا
وتتضمن الخطة الاقتصادية تشجيع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على استئناف انخراطه في سوريا، إلى جانب دعم مساعي دمشق للحصول على حصة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
ومن شأن هذه الخطوات، في حال تنفيذها، أن تفتح المجال أمام سوريا للاستفادة من أدوات التمويل الأوروبية والمشاركة في مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية.
منتدى استثماري في دمشق في 17 نوفمبر
وفي سياق التحركات العملية، تستضيف دمشق في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري منتدى لتنسيق الاستثمارات بقيادة الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمهيدية محتملة لعقد مؤتمر استثماري مشترك بين الاتحاد الأوروبي وسوريا خلال عام 2027.
ويهدف المنتدى إلى بحث فرص الاستثمار وتنسيق الجهود المتعلقة بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتعزيز مشاركة المؤسسات الأوروبية والقطاع الخاص في المشاريع السورية.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة دعم تبلغ 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر والدعم الثنائي.
مرحلة جديدة في العلاقات الأوروبية السورية
وتأتي هذه التحركات استكمالاً لخطوات اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026 لإعادة بناء علاقاته مع دمشق.
ففي 11 مايو/أيار الماضي، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا الموقعة عام 1977، وإعادة تطبيقها بالكامل، بعد تعليق بعض بنودها التجارية منذ عام 2011.
كما شهد مايو الماضي إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطات السورية الانتقالية، في إطار توجه أوروبي نحو بناء علاقات سياسية واقتصادية أكثر انتظاماً مع دمشق.
وتعكس المقترحات الجديدة توجهاً أوروبياً لتوسيع الحضور السياسي والاقتصادي في سوريا، بالتوازي مع الاهتمام بإصلاح المؤسسات وتحقيق التعافي والاستقرار، والحد من نفوذ القوى الخارجية، وفي مقدمتها روسيا.
ومع ذلك، لا تزال المقترحات الواردة في الوثيقة قيد البحث، ولا تعني إقرار اتفاقية تجارة حرة جديدة أو تنفيذ برامج التعاون الأمني والاستثماري بصورة نهائية، إذ تتطلب بعض الخطوات موافقات وتفويضات من الدول الأعضاء.