حملة اعتقالات واسعة تهز العراق.. مداهمات تطال سياسيين وبرلمانيين ومسؤولين في قضايا فسا
بغداد – BAZ News
نفذت القوات الأمنية العراقية، فجر الأحد، سلسلة مداهمات واسعة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين والسياسيين في إطار تحقيقات تتعلق بملفات فساد، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية منذ تشكيل الحكومة الحالية.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن الاعتقالات جاءت استناداً إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي، الموقوف منذ الشهر الماضي، وشملت أعضاءً في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة البرلمانية قبل تنفيذ أوامر القبض.
وذكرت مصادر أمنية أن القوات فرضت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت مداخل المنطقة الخضراء في بغداد بالتزامن مع تنفيذ عمليات الدهم، فيما أشارت تقارير إلى اعتقال سبعة أشخاص في المرحلة الأولى، بينهم خمسة نواب، مع استمرار تنفيذ مذكرات قبض بحق مشتبه بهم آخرين.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن خلال الأيام الماضية أن التحقيقات في قضية عدنان الجميلي أسفرت عن ضبط أكثر من 98 مليار دينار عراقي و11 مليون دولار، إضافة إلى عشرات العقارات والمركبات، بعد العثور على جزء من الأموال مخبأ داخل منازل وأجزاء أخرى مدفونة تحت الأرض، كما قادت اعترافاته إلى اعتقال محافظ صلاح الدين السابق رائد الجبوري.
وتأتي هذه الحملة ضمن حملة أوسع أعلنتها الحكومة العراقية الجديدة لمكافحة الفساد، والتي جعلت من ملف وزارة النفط والعقود الحكومية أحد أبرز محاورها، في ظل تعهدات باسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين قضائياً.
ماذا عن الأنباء المتداولة بشأن اعتقال 20 شخصية؟
تداولت وسائل إعلام ومنصات محلية معلومات تفيد بأن عدد الموقوفين بلغ نحو 20 شخصية بارزة، بينهم نواب ووزراء سابقون ومستشارون ورجال أعمال ومسؤولون أمنيون، وأن أوامر القبض صدرت عن قاضي محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر.
إلا أنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر مجلس القضاء الأعلى أو الحكومة العراقية بياناً رسمياً يؤكد هذا العدد أو يكشف أسماء جميع الموقوفين أو طبيعة التهم الموجهة إليهم. كما أن البيانات الرسمية المنشورة حتى الآن تؤكد تنفيذ الاعتقالات واستنادها إلى اعترافات عدنان الجميلي، لكنها لا تتضمن قائمة كاملة بالأسماء المتداولة إعلامياً.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من التحقيقات، مع استمرار استجواب المتهمين وتتبع الأموال والعقود المرتبطة بملفات الفساد، الأمر الذي قد يقود إلى إصدار مذكرات قبض إضافية خلال الأيام المقبلة.