مصدر نفطي سوري يفند شائعات عقد “HKN”: الدولة تحصل على 70% من الإنتاج ولا حصص لـ”قسد”
اعداد وتحرير: Mohamad Alhussein
مسؤول في قطاع النفط يؤكد أن العقد يمتد لـ25 عاماً لتأهيل خمسة حقول في رميلان، وأن الشركة الأمريكية تتقاضى 30% مقابل الاستثمار والتطوير تحت إشراف حكومي مباشر.
نفى مصدر مسؤول في قطاع النفط السوري صحة المعلومات المتداولة بشأن عقد الاستثمار النفطي المبرم مع شركة “HKN Energy” الأمريكية، والتي تحدثت عن حصول الشركة على 60% من الإنتاج وتخصيص نسبة لـ”قسد”، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تستند إلى معلومات دقيقة.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ”زمان الوصل”، أن الدولة السورية هي المستفيد الرئيسي من العقد، حيث تحصل على 70% من عائدات الإنتاج، بينما تنال شركة “HKN Energy” نسبة 30% مقابل أعمال التأهيل والتطوير والاستثمار.
وبحسب المصدر، يمتد العقد لمدة 25 عاماً ويشمل إعادة تأهيل خمسة حقول نفطية في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة، عبر تنفيذ أعمال صيانة للآبار المتوقفة، وحفر آبار جديدة، وتحديث البنية التحتية والمعدات الفنية اللازمة لرفع مستويات الإنتاج.
وأكد أن جميع العمليات تتم تحت إشراف حكومي مباشر، نافياً وجود أي حصص أو نسب مخصصة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن بنود الاتفاق.
وفيما يتعلق بشركة “الجزيرة” للخدمات النفطية، أوضح المصدر أنها تعمل حالياً بصفة مقاول مؤقت لمدة ثلاثة أشهر فقط، تنتهي في شهر آب/أغسطس المقبل، وأن دورها يقتصر على تقديم خدمات تشغيلية وفنية انتقالية، فيما سيخضع استمرار التعاون معها لتقييم الجهات المختصة لاحقاً.
وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسي من الاتفاق يتمثل في استعادة جزء من الطاقة الإنتاجية للحقول النفطية المتضررة نتيجة سنوات الحرب والعقوبات ونقص الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق السورية من الطاقة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية تحدثت عن نسب مختلفة لتوزيع العائدات النفطية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى التأكيد على أن الدولة السورية تحتفظ بالحصة الأكبر من الإنتاج وأن إدارة المشروع تتم ضمن الأطر الرسمية المعتمدة.