تونس – فريق التحرير
حذرت جمعيات مدنية تونسية متخصصة في مكافحة الفساد من إمكانيات تعاظم نفوذ المسؤولين واستغلال مناصبهم من أجل تحقيق منافع لحسابهم الخاص.
جاء ذلك في ظل تعطيل آلية المراقبة الدورية لمكاسب نحو 300 ألف مسؤول معنيين بالتصريح عن مكاسبهم بمقتضى قانون صادر عام 2018.
ويفرض القانون المتعلّق بالتصريح عن المكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح قائمة تضم ما يزيد عن 300 ألف ممن يتحملون مسؤوليات إدارية وسياسية بالتصريح الدوري عن ممتلكاتهم مرة كل ثلاث سنوات لدى هيئة مكافحة الفساد.
يذكر انه تم إغلاق هيئة مكافحة الفساد منذ آب 2021 وتم تعطّيل آليات التصريح وسط مخاوف من تأثير ذلك على جهود ملاحقة الفاسدين التي بدأتها تونس عقب ثورة 2011.