سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
مؤخرا قام النظام السوري ،بمصادرة آلاف المنازل العائدة لمهجرين ونازحين ولاجئين، بدعوى عدم استكمال الأقساط المستحقة عليهم لصالح الدائنين، بحسب ما كشف تقارير لوكالات.
وذكرت التقارير أن النظام بدأ ببيع تلك الشقق بعد نزع ملكيتها عن أصحابها، الذين لم يستكملوا أقساطها بعد أن اضطروا إلى مغادرتها جراء الحرب، مشيرا على أن ملايين السوريين اضطروا إلى ترك بيوتهم خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة العمليات العسكرية التي شنها النظام في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح أن المصادرة أملاكهم تحولوا إلى نازحين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أو لاجئين في الدول الأخرى، ولم يتمكنوا من العودة حتى الآن بسبب استمرار الظروف التي دفعتهم للمغادرة.
وقال التقارير إن الشقق التي صادرها النظام تقع ضمن مجمعات سكنية كبيرة، في عدد من المدن السورية وأبرزها حلب ودمشق، قسم من تلك الشقق مسكون فعلاً، وقسم آخر كان من المقرر أن يكون جاهزاً في وقت قريب حينذاك.
وفي كلا الحالتين، كان أصحاب تلك الشقق قد دفعوا الدفعة المقدمة، وبدأوا بالفعل بدفع الأقساط قبل أن يضطروا لمغادرة البلاد، جراء العمليات العسكرية للنظام ضد معارضيه، وفقا للتقرير.
وأكدت تقارير أن النظام الذي صادر هذه الوحدات السكنية، يقوم ببيعها بأسعار مخفضة، حيث يتقاضى من المشترين دفعات مقدمة، ويقوم بتقسيط المبلغ المتبقي على سنوات طويلة.
ويأتي إجراء النظام هذا، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها المناطق التي يسيطر عليها، وحاجة النظام للأموال بعد عجزه عن تمويل تأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها مشتقات النفط.
ونقلت الوكالة عن المحامي “عبد الناصر حوشان” عضو مجلس نقابة محامي حماة قوله، إن النظام السوري اتبع سياسة ممنهجة في تجريد السوريين من أملاكهم وخاصة بعد اندلاع الثورة لمعاقبة الثائرين وأهاليهم.
وأضاف أن “من أدوات هذه السياسة إصدار تشريعات جديدة أو تعديل قوانين سابقة، الهدف منها استغلال التهجير القسري والنزوح وحالة التشتت التي يعيشها السوريون، والتي تسببت بفقدان وظائفهم وموارد رزقهم.
واعتبر حوشان إلى “اضطرار المواطنين إلى مغادرة مناطقهم جراء الحرب وحرمانهم من الاستفادة من أملاكهم وأعمالهم التي تركوها خلفهم، ووصول قسم كبير منهم إلى حالة باتوا عاجزين فيها عن تأمين لقمة العيش.
كل ذلك، يندرج ضمن أسباب القوة القاهرة والظروف الطارئة، التي تعفي المدين من تنفيذ الالتزامات التي تزيد في إرهاقه، وهو ما ينص عليه القانون السوري القائم”.
فما يقوم به النظام السوري من الاستيلاء على هذه الشقق، بحجة عدم تسديد الأقساط، مخالف للقانون ويعتبر جريمة سلب أملاك الغير، وهو عمل غير مشروع.
فالنظام، هو سبب التهجير القسري ومنع الناس من العودة إلى ديارهم والانتفاع من أموالهم وأملاكهم وتسديد ما عليهم من التزامات مستحقة، أي أن النظام هو من تسبب لهم بالعجز عن قصد مسبق واستغله لعقابهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومنذ 2018، بدأ النظام السوري تحركات لمصادرة الأراضي والمنازل، حيث صدر القانون رقم 10 الذي يطالب اللاجئين بإثبات ملكيتهم لعقارات يمتلكونها، والحضور شخصيا، أو سيتم سحب الملكية منهم.
وحينها أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” بيانا أوضحت فيه أن هذا القانون، سيحرم الكثير من اللاجئين من أملاكهم.
فالنظام السوري أعلن في ريفي إدلب وحماه عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها.
فما لا يقل عن 440 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام السوري في ريفي حماة وإدلب.