سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
ذكر موقع موالي للنظام، إن شركة تحمل اسم “العمر والحسن للتجارة” حصلت على ترخيص يسمح لها باستيراد كافة أنواع السيارات وجميع قطع التبديل الجديدة والمستعملة، وذلك بعد منع استمر لأكثر من ثلاث سنوات، منذ تشرين الثاني 2019.
ولم يذكر الموقع اسم أصحاب الشركة، كونها الوحيدة التي تحصل على هذا الترخيص، مكتفياً بالقول إن أصحابها مستثمرون سوريون.
وتوقع مراقبون أن يؤدي قرار السماح باستيراد السيارات وقطع التبديل إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.
وكان مجلس الوزراء التابع للنظام، أصدر في وقت سابق قراراً أعاد فيه السماح باستيراد السيارات وقطع التبديل، بعد أن وصلت أسعار السيارات في السوق السورية إلى مستويات كبيرة، في وقت عجزت فيه معامل تجميع السيارات، التي يبلغ عددها ثلاثة، عن تغطية السوق المحلية، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يفرض عليها أن يكون التجميع في ثلاث صالات بدل الصالتين.
وأعطى مجلس الوزراء، في ذات القرار، لأصحاب هذه المعامل، مهلة عام لكي تتحول إلى نظام الثلاث صالات، كما طلب من وزارة الصناعة عدم منح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السيارات.
وقبل أشهر ،أثار جدول السيارات التي أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عرضها في مزاد علني بهدف بيعها، التساؤلات حول سبب عرض سيارات حديثة منها صُنع في العام الحالي.
وفي 26 من نيسان الماضي، أعلنت المؤسسة إجراء مزاد علني لبيع 64 آلية مستعملة لدى فرعها في العاصمة دمشق، في 17 و18 من أيار الحالي، موضحة أن المزاد سيتضمن سيارات سياحية وحقلية وآليات أخرى متنوعة، توجد الآن في مستودعات القطع التبديلية في منطقة صحنايا بريف دمشق.
أتت التساؤلات في ظل منع وزارة الاقتصاد استيراد السيارات السياحية من الخارج، وتعتيم المؤسسة على تفاصيل هوية الجهة أو الشخص المالك للسيارات المعروضة في المزاد، وعدم ذكرها السبب الذي جعل سيارة من نوع فولكس فاكن موديل 2022، عُرضت في الأسواق العالمية في آذار 2021، وبسعر يبدأ من 29 ألف دولار أمريكي، تدخل الأراضي السورية.
السيناريوهات المحتملة لدخول هذه السيارات إلى سوريا، ومنها إلى مزاد علني، ومعرفة الأطراف المستفيدة من إجراء المزاد لرفد الخزينة.
وخلقت ضبابية التفاصيل لدى المؤسسة التابعة لوزارة الاقتصاد النظام، الحاجة إلى تفسير الأحداث المتعلقة بوصول سيارات فارهة ممنوعة من دخول سوريا إلى وسط مزاد علني
وتتبع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لوزارة الاقتصاد بالنظام، وتتمثّل مهامها باستيراد كل أنواع السلع والمواد المحصور والمقيّد استيرادها، بالإضافة إلى تأمين احتياجات الجهات الصحية واللقاحات البيطرية، واحتياجات الآليات الثقيلة والسيارات السياحية، والمبيدات الزراعية والأسمدة
فالسبب الرئيس لإجراء هذا المزاد هو حاجة الحكومة إلى الأموال، موضحًا أن مرسوم رفع أجور رسوم السيارات الصادر قبل أيام، يرفع قيمة الأموال التي تحصلها خزينة الدولة أيضًا
وفي 26 من نيسان الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، مرسومًا يقضي برفع الرسوم المترتبة على المركبات عند ترخيصها، وإجراءات المعاملات المتعلقة بها.
وبحسب نص المرسوم، تراوحت تكلفة تسجيل السيارات السياحية بين عشرة آلاف و500 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب سعة محركها، ونوعها سيارات ركوب صغيرة، متوسطة، كبيرة، سيارات خاصة أو عامة، ومركبات الإشغال.
فطرق دخول سيارات صُنعت عام 2022، غير مفهومة أو واضحة تمامًا حتى الآن.
ومصدر السيارات الحديثة قد يكون، بشكل عام، هو مصادرات الجمارك، أو مصادرات من السوق الحرة لم يخرجها صاحبها ضمن المدة القانونية المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن هذا المصدر قد لا يكون فعالًا في حال كانت سنة صنع السيارة في 2022، كون موضوع إخراجها للمزاد يتطلّب وقتًا طويلًا.
فالنظام هو من استورد تلك السيارات، عبر وزاراتها أو مديرياتها التي يُسمح لها باستيراد السيارات مع إعفائها من الجمارك، لتتاجر بها وتبيعها في المزاد بأسعار عالية تناسب حداثتها
فالقانون ليس على الجميع.