تجار حلب ومحلاتها التجارية تعاني من رفع الضرائب بأرقام قياسية

حلب – مروان مجيد الشيخ عيسى 

تفاجأ أصحاب بعض المحال التجارية في حلب بفرض ضرائب باهظة في محاولة لملء خزائنها الفارغة بعد أن رهنت مقدرات البلاد ومواردها الاقتصادية لروسيا وإيران.

وقالت صفحة محلية، إن محل بيت الفروج في قلب حي الجميلية وسط حلب قرر الإغلاق بسبب الضرائب الباهظة.

وأضافت أن مديرية مالية النظام السوري فرضت على المحل ضريبة تجاوزت قيمتها  30 مليون ليرة ما دفعه للإغلاق النهائي

و صفحة أخرى بررت إغلاق المحل بأسباب شخصية بعد البلبلة التي أحدثها القرار على منصات التواصل إلا أن صفحات أخرى أكدت أن المالية طلبت 30 مليون ليرة ضريبة من أصحابه. 

ولأن الأزمة شاملة ولا تتعلق بالمحل وحده، فقد قرر فروج الحمدانية هو الآخر الإغلاق النهائي كذلك، وفقاً لذات المصدر الذي نشر رسائل وصلته من عدد من الفعاليات التجارية تناولت موضوع الضرائب الباهظة التي يفرضها النظام السوري على محلاتهم.

قال أحد مطاعم الحمّص والفول وسط حلب إن النظام فرض عليه ضريبة تبلغ 60 مليون ليرة رغم أن مساحة محله لا تتجاوز 18 متراً مربعاً.

وأكد صاحب المحل أنه بصدد إغلاق محله، مشيراً إلى أن المالية تفترض أرقام مبيعات وهمية من أجل فرض ضريبة من وحي الخيال.

و تحدث صاحب مكتبة وسط حلب عن أنه بات يقترض المال من ابنه المقيم في السعودية من أجل سداد رواتب العمال، معرباً عن صدمته من الضرائب والجمارك التي جاءت لتزيد الطين بلة.

وتأتي تلك الضرائب الباهظة رغم  تخلي النظام عن أبسط مهامه في توفير الخدمات الحيوية كالكهرباء والوقود والغاز وتوجهها نحو جمع الأموال من جيوب الأهالي وابتزازهم عبر ابتكار ضرائب ورسوم وهمية لرفد خزينتها الفارغة.

ويسعى النظام السوري جاهدا لنهب السوريين بعد أن رهن مقدّرات البلاد لروسيا وإيران اللتين باتتا تحكمان قبضتهما على كافة الموارد الاقتصادية والحيوية بمناطق سيطرة النظام السوري .

وكان النظام السوري قد رفعت وزارته  المالية الضرائب والتكليفات المالية المترتبة على المحال التجارية بنسبة تُقدر بنحو 500%.

وقالت مصادر مطلعة إن اللجان المالية أبلغت أصحاب المحال التجارية بدراسة رفع الضرائب، أثناء جباية التكليفات المالية المترتبة على المحال التجارية عن العام  2022.

وأضافت هذه المصادر، أن التجار وأصحاب المحال التجارية اعتادوا دفع التكليفات المالية نهاية كل عام، عن العام الذي سبقه، مؤكّدة أن القرارات الجديدة ستجبر التجار على دفع التكليفات مطلع كل عام.

وأشارت إلى أن اللجان المالية حذّرت أصحاب المحال التجارية، من تأخير الدفع للأشهر الأخيرة من العام كما هو معتاد، تحت طائلة الغرامات المالية أو الإغلاق الفوري.

ونوهت إلى أنّ وزارة المالية رفعت التكليفات المالية لعام 2022بنسبة  500%، على أن تشمل القرارات المحال التجارية والمصانع والمعامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *