فرنسا ومسألة ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى

منذ أيام نددت منظمات غير حكومية بمحاولات مخزية وغير قانونية” في فرنسا لترحيل مهاجرين إلى سوريا، مطالبة بتوضيح” من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولي الانساني.

وتعود محاولتان من هذا النوع إلى تشرين الأول 2022، عندما بدأت سلطات منطقة أوت-غارون (جنوب غرب فرنسا) ومديرية شرطة باريس، “مساعي مع السفارة السورية” في فرنسا، “في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسميا منذ مارس 2012″، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية “لا سيماد” ومنظمة “روفيفر” في بيان مشترك.

واعتبرت المنظمات مثل هذه المحاولات إنها آليات “مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي”. وأضافت أن “منظماتنا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها مذكرة سلطات المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة”.

وردا على طلب وكالة “فرانس برس” التعليق على الموضوع، اكتفت وزارة الداخلية الفرنسية بالقول إنه “لم يحصل أي ترحيل إلى سوريا”.

فمع تنامي ظاهرة العنصرية ضد المهاجرين واللاجئين في عموم أوروبا وارتفاع أصوات الأحزاب اليمينية المتطرفة المطالبة بطرد اللاجئين السوريين وعودتهم إلى بلادهم التي يصفونها بـ “الآمنة” كما يجري حالياً في الدنمارك؛ بدأ المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية (الأوفبرا – OFPRA) منذ نحو العامين بتغيير طرق تعامله مع الملف السوري وإسقاط صفة الأولوية عنه.

ووصل منذ عام 2019 عشرات طالبي اللجوء السوريين إلى فرنسا عن طريق الحصول على تأشيرات لجوء من السفارات الفرنسية في دول الجوار السوري كلبنان والأردن وتركيا، بعد دراسة أمنية طويلة أخذت شهوراً لملفاتهم وملفات عائلاتهم.

وبالرغم من امتلاك السوريين لتلك التأشيرات، يصرّ مكتب حماية اللاجئين على رفض طلبات لجوئهم بحجج مختلفة لم تكن مطروحة قبل هذه الفترة، إذ كان لطالب اللجوء السوري أولوية في الحصول على حق اللجوء السياسي لمدة 10 سنوات أو الحماية الإنسانية لمدة 4 سنوات على أقل تقدير.

وكانت الناشطة في الحزب الشيوعي الفرنسي كريستيان غايري تعتقد أن مسألة منح مكتب حماية اللاجئين حق اللجوء لعشرات السوريين الواصلين مؤخراً هو أمر معقد للغاية ويخضع لعدة معايير جوهرية.

وتفند غايري تلك المعايير بالقول: “المعيار الأول هو جيو سياسي، فبالنسبة للحكومة الفرنسية الحرب انتهت والانتخابات سارت بشكل جيد وخريطة الحلفاء والأعداء تغيرت، وتم إعادة تصنيف سوريا كدولة آمنة وبالتالي انخفض استقبال القادمين منها وهناك رغبة بعدم استقبال المزيد، فضلاً عن عدم إمكانية فرنسا مخالفة الرغبة الإسرائيلية  في بقاء بشار الأسد بالحكم”.

وتتابع غايري: “المعايير الأخرى هي وباء كورونا الذي يصيب السوريين في بلادهم ويُبطّئ استقبال مزيد من طالبي اللجوء، والقرار الفرنسي في إرسال موظفي مكتب اللاجئين إلى المخيمات في تركيا ولبنان والأردن لاختيار وانتقاء الأشخاص التي تود الحكومة استقبالهم على الأراضي الفرنسية، إضافة إلى رفض السوريين أنفسهم القدوم إلى فرنسا بسبب تخوفهم من العنصرية مقارنة بدول أوروبية وغربية أخرى أكثر انفتاحاً على المهاجرين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *