الدنمارك – مروان مجيد الشيخ عيسى
يواجه لاجئون سوريون في الدنمارك خطراً كبيراً يتمثل في ترحيلهم إلى مناطق النظام التي هربوا منها بسبب القصف والقتل، حيث ترفض سلطات الهجرة الدنماركية تجديد بطاقات الإقامات التي كانت بحوزتهم رغم وجودهم منذ عدة سنوات في الدنمارك.
وفي هذا الصدد، نشرت خولة وهي لاجئة سورية تعيش بالدنمارك على صفحتها الرسمية في تويتر، بأنها مهددة بالترحيل إلى مناطق النظام السوري ، مناشدة المنظمات والسلطة بعدم ترحيلها.
وقالت خولة في تغريدتها التي ترجمتها إلى العربية : “اسمي خولة وأنا لاجئة سورية، هربت مع أخي من الدكتاتور الأسد الذي قتل أهلي وجئت إلى الدنمارك في 2014، وتعلمت اللغة الدنماركية، والآن يتم ترحيلي إلى سوريا، أناشدكم لعدم ترحيلي”.
ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة حول أعداد اللاجئين السوريين الذين رفضت الدنمارك تجديد وثائق الإقامة التي بحوزتهم، إلا أن أعدادهم كبيرة.
وتتخذ الدنمارك موقفاً متشدداً من تجديد إقامة مئات اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى أراضيها قبل قرابة 10 سنوات، حيث ترفض تجديد إقاماتهم وتعتبر أن بلدهم بات آمناً وبإمكانهم العودة إليه، وهو أمر لا ينطبق مع موقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من مسألة اللاجئين السوريين.
ولم تتراجع كوبنهاغن عن سياساتها هذه رغم الانتقادات اللاذعة من قبل مؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” التي اتهمت في منتصف شهر مارس الماضي السلطات بالتمييز في المعاملة بين اللاجئين السوريين والأوكرانيين.
وتجادل السلطات في كوبنهاغن بأن أجزاء من سوريا باتت آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إليها.
ورغم تمتع الدنمارك بسمعة ليبرالية سابقاً، إلا أنها باتت تتسم بالتشدد المتزايد في مجال سياسات الهجرة في السنوات الأخيرة.
وفي سياق منفصل، وقعت الدولة مؤخراً اتفاقية هجرة مع رواندا الأمر الذي أدى إلى رواج تكهنات بأنها تعتزم فتح مركزا هناك للتعامل مع طلبات اللجوء.
وعلى مدار العام الماضي، قامت دائرة الهجرة بإعادة تقييم حالات أكثر من 1200 لاجئ من دمشق وريفها. وقالت أن “الأوضاع في دمشق لم تعد خطرة ولا يوجد سبب لمنح أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة لأبناء هذه المنطقة”.
والعديد من أولئك الذين لديهم تصاريح لجوء مؤقتة هم من النساء أو كبار السن، لأن الشباب الذين كانوا معرضين لخطر التجنيد العسكري الإلزامي، مُنحوا تصاريح إقامة وحماية مختلفة.
وتقول الحكومة إنها كانت واضحة دائماً بشأن الحماية التي قدمتها وأكدت دائماً أنها لفترة مؤقتة.
ولا يزال مئات اللاجئين السوريين ينتظرون معرفة مصيرهم والعديد منهم ينتظر البت في طلبات الاستئناف التي تقدموا بها ويستغرق ذلك فترات طويلة،ووفقاً للأرقام الأولية، فقد بتّت دائرة الهجرة الدنماركية في 300 حالة.
حصل حوالي نصفهم على تصاريح جديدة أو جرى تمديد إقاماتهم.