بشار الأسد ورصاصة الكبتاغون القاتلة

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى

مع انتشار صناعة حبوب الكبتاغون بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام بتمويل ودعم وتغطية وحماية من جيش النظام السوري وفرقه المتنوعة، من الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، وهي الأقوى والأشرس في هذا المجال، إلى الحرس الجمهوري والفرقة الثالثة المدرعة. الحديث هنا لا يدور عن مجموعات ميليشياوية أو مهرّبين ينشطون على الحدود، بل عن عملية متكاملة تُستخدم فيها مقدرات الدولة وأجهزتها لتأمين سلاسل الإنتاج من استيراد المواد الأولية إلى التصنيع، والتعليب.

عندما تغيب مشروعية محاسبة الأنظمة القمعية بحق شعوبها وتفضيل المصالح عليها، وعندما لا يأخذ القضاء المحلي أو القانون الدولي مجراه، تتجرأ السلطات الحاكمة على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات التي لا تستهدف الشعب فحسب، بل شعوب وحكومات الدول المجاورة، ويصل تأثيرها إلى العالم برمته، وهذا ما يحصل اليوم مع النظام السوري وزعيمه بشار الأسد.

فالأسد، الذي يفتك بالسوريين قتلا وتعذيبا واضطهادا، وأغرق دول الجوار السوري بملايين اللاجئين، واستخدم الأسلحة المحرمة الدولية بحقهم، لم ير منذ عام 2011 أي إجراء قانوني دولي رادع لسطوته العسكرية، وهو ما دفعه لإدارة فوضى خلاقة تستهدف عموم المنطقة المحيطة بسوريا، بل وتتجاوز البحار لإفشاء المخدرات بما فيها من كبتاغون ومواد مخدرة سامة مقابل تحصيل الأموال والعملة الصعبة بهدف التنفس والإبقاء على زمام السلطة بيده وبيد الحاشية الموالية والدول الداعمة له.

انتشرت مصانع المخدرات في سوريا، وتحولت الجغرافيا إلى بؤرة تصنيع وتهريب دولية للمخدرات، ومصانع بدأت تُغرق الشعوب العربية بالحبوب وكافة أنواع المخدرات، وحالة من الفوضى بدأت الحكومات الإقليمية وحتى العالمية تتحسس خطورتها والمخططات التي تتم إدارتها من قبل إدارة الأسد وسلطته الأمنية ضد المجتمعات العربية، وهي أخطار تبدو ستكون عنوان افتتاحية العام 2023 لمكافحة مخدرات النظام السوري والجهات العابرة للحدود المستفيدة من حالة الفوضى السياسية في سوريا.

بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس، سيكون بعد ذلك قانونا نافذا، يهدف إلى تعطيل وتفكيك إنتاج النظام السوري وتهريب مخدرات الكبتاغون.

ثم ستكون مرحلة الأوامر التنفيذية خلال 6 أشهر، في حالة مشابهة لقانون قيصر، ثم ستكون وكالة مكافحة الإرهاب الأمريكية مع وزارة الخارجية هي الجهات المنوط بها متابعة قضايا مكافحة المخدرات التي يديرها رئيس النظام السوري والشبكات التابعة له، وهي خطوات ستطال مراكز التصنيع والاستيراد وشبكات إدارة التهريب.

كما تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لجمارك الدول التي يستهدفها النظام السوري بالمخدرات والكبتاغون، ومنها المملكة الأردنية وبعض الدول الأوروبية، وإجراء دورات لعدة دول لدعم جهودها في مكافحة مخدرات الأسد وتعزيز قدراتهم على تحجيم عمليات التهريب.

هذه الإجراءات، سينتج عنها إنهاء المداخل والمصادر المالية للنظام السوري، وعند الوصول إلى مرحلة التضييق الشامل على الأسد من خلال مكافحة المخدرات والكبتاغون وتجفيف مصادره المالية، سيكون ونظامه في حالة يرثى لها، ويبقى أمر إسقاطه من عدمه خيارا مطروحا على الطاولة. خاصة مع الصلاحيات التي تمتلكها مكافحة المخدرات الأمريكية للدخول وإجراء تصوير تخوله الحصول على معلومات دقيقة حول أماكن إنتاج المخدرات في سوريا وتتبع شبكات التهريب وكل ما يلزم في هذا الخصوص، بما فيها كيفية تغذية مناطق سيطرة المعارضة السورية شمالي البلاد، أو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والطرق التي يتم إدخال المخدرات فيها إلى تركيا أو نقلها بالبحار إلى السعودية أو غيرها من دول الجوار السوري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *