سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
نشر موقع الخزانة الأمريكية (OFAC)، تعديلاً على لوائح في قانون العقوبات الأمريكية بما يخص مراقبة الأصول الأجنبية، وبما يشمل الكيانات والأشخاص المشمولين في العقوبات، في خطوة لسد الثغرات القانونية للجهات المعاقبة.
وقال الدبلوماسي السوري المنشق والمقيم في واشنطن، بسام بربندي: إن الثغرة القانونية في قانون العقوبات الأمريكية كانت تتمثل بالسماح لأي شركة أو مستثمر بالشراكة مع أي جهة عليها عقوبات دون أن يتضرر من العقوبات في حال كانت نسبة مشاركته أقل من 50 بالمئة.
تعقيد عمليات تتبع مليكة الشركات المرتبطة بداعمي النظام السوري .
إحدى تلك الشركات تحمل اسم ترابيست، حيث يبيّن القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية للنظام أن غايتها دخول المناقصات وشراء الأسهم والحصص في جميع أنواع الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الاشتراك في إدارتها.
وفي تموز من عام 2020، كشف ابن رامي مخلوف عن إنشاء شبكة من الشركات الخارجية للالتفاف على العقوبات الغربية، وذلك في معرض دفاعه عن نفسه عقب اتهامه بالفساد وفرض الحجز الاحتياطي على ممتلكاته.
وكشف تقرير لمنظمة “غلوبال ويتنس” الستار عن استخدام شبكة “سورية – روسية” شركات مجهولة الهوية في الاتحاد الأوروبي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية للتهرب من العقوبات.
كما كشفت وثائق فنسن التي نشرها موقع “باز فيد نيوز” الأمريكي عن تورّط شركات مالطية بتسهيل معاملات للنظام السوري للتهرب من العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عليه.
وسبق أن تفاخر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في النظام السوري ، محمد سامر الخليل، بالالتفاف على العقوبات الغربية ووصفها بأنها أصبحت حرفة سورية، وكشف خلال دعوته للاستثمار بمناطق سيطرة النظام، عن طريقة التفاف الشركات على العقوبات، موضحاً أن بإمكان الشركات الظهور بغير اسمها الحقيقي.