سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
منذ سنوات نعت العائلة الكريمة عائلة العلي في مدينة الحسكة من حي غويران الأشم ، لاعب كرة القدم في نادي الجزيرة السوري محمود العلي، بعد أن تم تأكيد مقتله تحت التعذيب.
وورد اسم اللاعب الشاب في قوائم المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب، والتي وصلت إلى السجل المدني في مدينة الحسكة.
وكان العلي اعتقل عام 2014 في فرع أمن الدولة في دمشق، بناء على تقرير أمني من أحد أذناب النظام السوري ويعمل في أمن الدولة برتبة مساعد أول. ويعرفه أغلب أبناء حي غويران، لأنه سلم الكثير من شبابهم لأمن الدولة.
وبحسب ما وثقت “الهيئة السورية للرياضة”، قتل في المعتقلات كل من بطل سوريا بسباق الدراجات أحمد لحلح، ولاعب كرة السلة في نادي الوحدة وائل وليد كاني، ولاعب كرة السلة في ناديي الكرامة والجيش رودين عجك، وبطل الجمهورية في المصارعة مالك خليل الحاج حمد.
وأيضا تم إبلاغ ذوي لاعب نادي الجيش لكرة السلة، سامح سرور، بمقتله تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد ستة أعوام من اعتقاله في سجن صيدنايا العسكري.
ورغم كل هذه السنوات، لم ينس السوريون الرياضيين الذين أحبوهم. فقد تناقل سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من ملاعب مونديال قطر 2022 للاعبي كرة قدم سوريين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري ، للتذكير بالجرائم التي ارتكبتها النظام ضد الرياضيين السوريين.
ويأتي تداول صور اللاعبين ضمن حملة إعلامية أوسع كانت قد أطلقتها منظمة عائلات من أجل الحرية التي تعنى بحقوق المعتقلين في سوريا، للفت الانتباه خلال الأيام الأخيرة من مونديال 2022، والتذكير بالمعتقلين المغيبين قسرياً في سجون النظام السوري .
وشارك فنانون ونشطاء وحقوقيون سوريون في الحملة تحت وسم MissingWorldCup2022# مفقودون كأس العالم 2022.
من اللاعبين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد، وتم تدوال صورهم خلال الحملة، ومنهم اللاعب الخلوق محمود العلي ابن عائلة العلي الأصيلة وجهاد قصاب لاعب نادي الكرامة، وإياد قويدر ورائد الخطيب لاعبا نادي الوحدة، وزكريا اليوسف لاعب نادي الاتحاد .
وتداول المشاركون في الحملة عشرات الصور الملتقطة من داخل ملاعب مونديال قطر أو من أمام شاشات التلفاز في منازلهم أثناء متابعة مباريات المونديال، تظهر معتقلين سوريين لا يزال مصيرهم مجهولاً.
ومن بين الذين سلمت هوياتهم أكثر من 75 من حي غويران.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نشرت تقريراً في آب الماضي حول الاختفاء القسري في سوريا، حيث تصدّر النظام السوري مشهد انتهاكات حقوق الإنسان عبر الاعتقال أو الاحتجاز أو التغييب بشكل قسري لأكثر من 135 ألف شخص من أصل 154 ألفاً في عموم سوريا.
وأشارت الشبكة في تقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم مُتوفَّونَ عبر دوائر السجل المدني.
وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022، ولم يَكشف عن سبب الوفاة، ولم يسلِّم جثامين الضحايا لأُسرهم أو يُعلِمها بمكان دفنهم.