سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من كهرباء ومواصلات وتدفئة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى في شهر كانون الأول.
ومع دخول الشتاء زادت أزمة الوقود في دمشق وبقية المناطق التابعة لسيطرة النظام، حيث شلت حركة المواصلات والنقل العامة، خصوصاً في العاصمة وضواحيها، إلى جانب الأزمات الخدمية والمعيشية المستمرة من دون أي تحسن يذكر.
وبالنسبة للكهرباء تجاوزت ساعات التقنين اليومية من 21 إلى 23 ساعة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي لأكثر من يوم.
وقد كشفت وسائل إعلام محلية وثيقة مسربة من وزارة الخارجية في النظام السوري، وجود خط ائتماني تحت مسمى “خاص” مخصص لتزويد القصر الجمهوري بالمحروقات بشكل منفصل عن احتياجات البلاد، كما كشفت الوثيقة تفاصيل إدارة الخطوط الائتمانية بين النظام السوري وإيران، التي بدأت منذ عام 2013، أي بعد أقل من عام تدخلها العسكري إلى جانب قوات النظام في قمع الثورة.
وتقول الوثيقة، التي تلخص اجتماع سفير النظام في طهران، شفيق ديوب، مع قائد “فيلق القدس” المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، حيث جرى في الاجتماع مناقشة الخطوط الائتمانية ولا سيما تلك المتعلقة بملف النفط الإيراني الذي دأبت إيران على تزويد النظام به منذ عام 2013.
الاجتماع الذي جرى في أيار عام 2021، تضمن طلب سفير النظام ديوب، من قاآني زيادة كميات النفط الإيراني من مليون إلى مليوني برميل شهرياً، ووعد قاآني ووفقا للوثيقة بالتباحث مع ما وصفتها الوثيقة بـ”الجهات العليا” لتنفيذ المطلوب، وكذلك إضافة مادة القمح إلى خط الائتمان الخاص بالنفط بدلاً من خط السلع.
وللنظام وإيران، علاقة ممتدة عبر الخطوط الائتمانية على عدة مستويات، فأول خط ائتماني بين الجانبين كان عام 2013 وقيمته مليار دولار وتبعه آخر في 2014 بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات النفط ومشتقاته، وتم إضافة خط آخر بدأ في 2015 وقيمته مليار دولار لاستيراد البضائع والسلع وتنفيذ المشاريع.