الإتحاد الأوروبي يزيد عقوباته على شخصيات وكيانات تدعم  النظام السوري

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

 

ما زال النظام السوري يفلت من العقاب الدولي على جميع جرائمه تجاه الشعب السوري ومئات جرائم الإبادة والاعتقال والتهجير، ولا سيما جريمة استخدام السلاح الكيماوي تجاه المناطق الثائرة في وجهه.

فقد وسّع الاتحاد الأوروبي عقوباته لتشمل أفراداً وكيانات سوريّة متهمة بإمداد النظام السوري بمواد متعلقة بالأسلحة الكيماوية في سوريا، ضمن سلسلة إجراءات جديدة متعلّقة بإنتاج واستخدام السلاح الكيميائي، وطالت أيضاً عدداً من الخبراء والمسؤولين الروس.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، أمس، أن العقوبات الجديدة شملت عشرة أفراد وكياناً واحداً من الروس والسوريين في إطار “فرض تدابير تقييدية إضافية في ضوء التهديد المستمر الذي يمثله انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية وتضمّنت العقوبات الأوروبية، مواطنين كنديين من أصل سوري، وهيكلهما التجاري المعروف بشركة (MHD نذير حورانية وأولاده)، وهي التي “تزود مركز الدراسات والبحوث السورية (SSRC) بالمواد المستخدمة لإنتاج أنظمة إيصال الأسلحة الكيماوية، وأصحابها المشاركين”

وفيما يتعلق بروسيا حليفة النظام ، أوضح البيان الأوروبي أن العقوبات الجديدة طالت عملاء ومسؤولين رفيعي المستوى من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، وخبراء أسلحة كيميائية روسية، على خلفية تسميم المعارض الروسي (ألكسي نافالني) بغاز الأعصاب في آب عام 2020.

وتتمثّل الإجراءات الأوروبية بتجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص المشمولين في القائمة، لمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، كما تُحظر على الأشخاص والشركات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأشخاص المعاقبين.

ومع القائمة الجديدة، باتت لائحة العقوبات الأوروبية تشمل 25 فرداً و3 كيانات.

وتهدف العقوبات الأوروبية الجديدة للمساهمة في “جهود مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية”، ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، حيث أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي “مازال ملتزماً تماماً” بمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك دعم الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، بحسب تعبيره.

وبرزت شركة (نذير حوراني وشركاه) ومقرها العاصمة دمشق، خلال قائمة عقوبات فرضتها فرنسا عام 2018، وشملت القائمة حينها 25 كياناً وشخصاً من المتورطين في دعم النظام السوري وتسهيل حصوله على السلاح والتجهيزات الكيماوية، على خلفية استهداف قوات النظام السوري  للمدنيين بالسلاح الكيماوي في مدن وبلدات عديدة بسوريا، وأبرزها الغوطة الشرقية وبلدات بريف حماة.

وجاءت تلك الإجراءات الفرنسية في ذلك الوقت لمعاقبة أشخاص مستوردين وموزعين لمواد في ميدان المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإضاءة، بينهم شخصيات خارج سوريا وداخلها، وشخصيات سورية تحمل جنسيات أجنبية.

وكان الاتحاد فرض عام 2011 عقوبات استهدفت الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب، وذلك رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين.

وتشمل الإجراءات التقييدية أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *