ليبيا – فريق التحرير
صوّت عضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على أن لا يحمل المترشح للرئاسة جنسية دولة أخرى ولا يترشح العسكريون إلا بعد تقديم استقالتهم بسنة.
هذا ومنع المجلس ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، ليبقي بذلك على الخلاف الجاري بينه وبين البرلمان حول القاعدة الدستورية، ويجعل من الصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
كما وتوقع أعضاء مجلس الدولة ان هذه الشروط لن يوافق عليها البرلمان الذي يطالب بالسماح للجميع بالترشح وعدم إقصاء أي مواطن أو حرمانه من المشاركة وخوض المنافسة على منصب الرئاسة.
ما دفع مراقبين الى التوقع بان يخلق هذا القرار فجوةً جديدة بين الجانبين على مسار الحل في البلاد الذي يشهد محطاتٍ كبيرة من الإخفاق في خلق رؤية موحدة تجمع شرق البلاد بغربها.