سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
إن الأرقام المرتفعة التي وصلت إليها أسعار إيجارات المنازل مؤخرا في سوريا، لا تزال تسجل زيادات مستمرة، ما يضاعف من الأعباء التي باتت تثقل كاهل المواطنين بشكل كبير.
فقد وصل إيجار الشقق في أحد أحياء دمشق إلى 5 ملايين ليرة سورية، أي نحو 1100 دولارا أميركيا، وفي محافظة حمص يتجاوز آجار البيوت في أحد الأحياء، المليون ليرة سورية، أما في الحسكة التي لايوجد فيها لاماء والكهرباء فقد وصل في أحياء تل حجر والناصرة والمفتي إلى 200 دولارا أمريكيا وحصرا بالدولار طبعا حسب المنطقة التي أتيت أو بالأصح هُجرت منها فأبناء رأس العين وعامودا والدرباسية وأبو حمام وغرانيج يجب أن يدفعوا بالدولار إذا أرادوا السكن في تلك الأحياء بينما لا يتجاوز راتب الموظف الحكومي وموظف الإدارة الذاتية بين الـ 165 ألفا، و260 ألفا .
في بلد أرهقته الحرب منذ أكثر من عشر سنوات، حيث لايزال الوضع يتدهور للأسوأ، ويضيق الخناق على السوريين في الداخل يوم بعد يوم، تشهد أسعار إيجارات العقارات الشهرية للمنازل السكنية والمحال التجارية في مدينتي الحسكة و حمص حاليا أرقاما جنونية غير مسبوقة، وتضاعفت هذه الأجور هذا العام لذات العقارات بنسبة تزيد على 100 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.
في إطار قيم الإيجارات خلال هذه الآونة بهما في كل من الأحياء الشعبية والمخالفات والأحياء المتوسطة والحديثة أو القريبة من مركز المدينة أو المواقع الخدمية، فقد سجل متوسط إيجار المنزل في الأحياء الشعبية والمخالفات، ما بين 150 ألفا إلى 250 ألف ليرة سورية شهريا.
فيما كان متوسط الإيجار في الأحياء نفسها خلال العام الماضي يتراوح ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف ليرة سورية، فيما يتراوح متوسط إيجار المنازل والمحال في الأحياء المتوسطة، ما بين 300 ألف إلى 450 ألفا شهريا، وكان متوسط الإيجار في العام الماضي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية، وأما أسعار الإيجارات في الأحياء الحديثة أو القريبة من مركز المدينة والخدمات، فيتراوح حاليا ما بين 400 ألف إلى ما يزيد على مليون ليرة سورية بحسب حالة العقار الفنية وإكسائه ومساحته وموقعه.
في إطار ارتفاع أسعار الإيجارات في سوريا، والتي باتت تفوق بعدّة أضعاف لرواتب الموظفين ومتوسطي المداخيل، فقد بيّن عدد من المستأجرين، بأن بدل الإيجار الشهري الذي يدفعونه للمؤجر يفوق قدرتهم المادية وأكثر من رواتبهم بكثير، إلا أنهم مضطرون للإيجار لكونهم لا يملكون أي عقار يقطنون به ما يضطرهم لعمل إضافي إلى جانب عملهم الأساسي لتلبية متطلبات الحياة المعيشية الصعبة، لافتين إلى أن عملية البحث عن عقارات للإيجار في المدينة كل ستة أشهر أو عام بعد انتهاء عقد الإيجار تؤرق حياتهم، ويزيد ضغط الطلب على العقارات الأمر الذي يؤدي لارتفاع إيجارات المنازل مجددا، وما تزيد صعوبة الأمر والضغط على المستأجرين، هو أن أغلبية أصحاب العقارات السكنية يطلبون دفع قيمة الإيجار مقدما لمدة عام كامل أو لمدة 6 أشهر وفق عقد الإيجار المنظم مع المؤجر.