دولي – فريق التحرير
أثارت تصريحات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، حول استعداد بلاده لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز، ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية المحلية تراوحت بين التشكيك في مغزاها والحذر من فحواها، وسط الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن فرض عقوبات “غير عقلانية” على روسيا، بحسب تعبيره.
بعد بدء ما تعتبره موسكو “عملية عسكرية خاصة” داخل الأراضي الأوكرانية، يركز المشككون في تصريحات مادورو على خلفيات مؤداها، وفقًا لاستبيانات الآتي:
• النقص غير المسبوق في مجال توفير مصادر الطاقة للمواطنين الفنزويليين، بما يشمل قطاع الكهرباء، لساعات طويلة من اليوم الواحد.
• هبوط حجم إنتاج فنزويلا من النفط حاليًا إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا بعدما كان يتجاوز الـ2.3 مليون برميل في عام 2002.
• الخشية من “كمائن سياسية” نُصبت للرئيس مادورو بغية تحييده عن مسار “البوليفاراتية” الأصيلة في بلاده التي يرتكز عليها التاريخ الفنزويلي الحديث.
يرى دبلوماسي فنزويلي سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه، في اتصال مع موقع “سكاي نيوز عربية”، بوادر تراجع في السياسة الوطنية لبلاده حيال الأزمات الدولية الكبرى لصالح “مفتعلي” تلك الأزمات أو “المضاربين” في بورصاتها، بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي زاره الرئيس مادورو أخيرًا في أنقرة.
وبحسب الدبلوماسي الفنزويلي، فإن مبررات الحذر تكمن في الآتي:
• هل يمكن أن يؤدي التقارب الفنزويلي – التركي إلى إحداث خلل في مسار التحولات الجارية حاليا في أميركا اللاتينية من اليمين إلى اليسار، أو بالعكس؟
• هل يمكن للرئيس مادورو أن يتراجع عن “ثوابته الثورية” لصالح علاقات دولية جديدة تؤسس بين أميركا اللاتينية وبقية دول العالم؟
يذكر أن هذا الجدل أُثير بعدما قال مادورو، خلال زيارة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص لكاراكاس إن “فنزويلا مستعدة وراغبة في أداء دورها وإمداد السوق بالنفط والغاز الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي، بطريقة مستقرة وآمنة”.
وأكد الرئيس الفنزويلي أن حكومته “أصلحت” صناعتها النفطية التي انخفض إنتاجها إلى مستويات تاريخية بعد سنوات من سحب الاستثمارات ونقص الصيانة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت سلسلة عقوبات على كاراكاس في 2019، تشمل حظرًا على النفط الفنزويلي بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 لولاية ثانية في تصويت قاطعته المعارضة.وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في مايو تخفيفًا محدودًا لبعض تلك العقوبات، في خطوة جاءت مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ودان مادورو “أزمة الطاقة” الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا التي وصفها بأنها “غير منطقية وغير مبررة”.
وخفضت روسيا؛ أكبر مورد لأوروبا، بشكل حاد شحناتها من الغاز ما أثار مخاوف من حدوث نقص في الغاز وارتفاع الأسعار.ودعا مادورو إلى “سعر عادل ومتوازن” قدره مئة دولار للبرميل، كما دعا من جديد شركات النفط الأجنبية إلى الإنتاج في فنزويلا.
وتابع: “نحن مستعدون لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي ومتسارع لتوسيع وزيادة إنتاج المنتجات المكررة”.