فصيل الحمزات التابع للجيش الوطني المدعوم من قبل تركيا يقوم بسرقة سكة حديد عفرين شمال حلب وتفكيها لبيعها كخردة.
وبينما كان مدير إدارة “التوجيه المعنوي” ينشر تغريداته المتفاخرة بذلك الإنجاز، كان ناشطون يبثون فيديوهات تُظهر سكة الحديد، وقد تم تفكيك وصلاتها عن بعضها البعض عبر آلة “الجلخ” الكهربائية، وقد اتهم الناشطون الجيش الوطني المدعوم من قبل تركيا بالوقوف وراء هذا الأمر، مسمّين فصيلاً بعينه وهو “الحمزات”، مشيرين إلى أنه يقوم ببيعه كخردة إلى تركيا.
وبينما كان مدير إدارة “التوجيه المعنوي” ينشر تغريداته المتفاخرة بذلك الإنجاز، كان ناشطون يبثون فيديوهات تُظهر سكة الحديد، وقد تم تفكيك وصلاتها عن بعضها البعض عبر آلة “الجلخ” الكهربائية، وقد اتهم الناشطون الجيش الوطني المدعوم من قبل تركيا بالوقوف وراء هذا الأمر، مسمّين فصيلاً بعينه وهو “الحمزات”، مشيرين إلى أنه يقوم ببيعه كخردة إلى تركيا
البيع ليس لتركيا فقط وإنما لمناطق سيطرة النظام أيضاً، وفقاً لعدد من التجار الذين تحدث معهم.
والفيديوهات التي بثها الناشطون صحيحة، وإن المنطقة التي تم تفكيك سكة الحديدة منها عبر فصيل “الحمزات” تقع على طريق راجو- عفرين- إكبس.
ولم تقتصر السرقة على سكك الحديد، فقبل أيام قام فصيل آخر يُدعى “السلطان مراد” بقطع الأشجار بشكل ممنهج وتحميلها بشاحنات في محيط بحيرة ميدانكي بمنطقة عفرين نفسها.
وأرفق حينها ناشطون صوراً توضّح الفرق بين الوضع السابق للمنطقة الحراجية قبل ثلاث سنوات، وبين الوضع الحالي بعد أن باتت تلك الأحراش جرداء وشبه خالية من الأشجار، نتيجة عمليات الاحتطاب والقطع الجماعي للأشجار من قبل فصائل الجيش الوطني المدعوم تركياً وعناصره.
وتأتي عمليات السرقة والسطو هذه، رغم أن إدارة “التوجيه المعنوي” سبق وأن أقامت دورات توعية مماثلة لفصائل وعناصر الجيش الوطني تشبه ما أعلنت عنه اليوم بالنسبة للمخدرات، ولكن كانت تخصّ التوعية بوجوب حماية السكان المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، وكيفية معاملة الأسرى، والممتلكات العامة والخاصة.
ولكن يبدو أن هذه الدورات التوعوية تأتي بمفعولٍ عكسي، حيث تعاني المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني المدعوم من تركيا من انتهاكات واسعة ضد المدنيين، فالسرقة وترويج المخدرات لا تُقارَن بما وصل إليه الحال في تلك المناطق من جرائم خطف وقتل تحت التعذيب وسحل وإهانات للمدنيين، وكذلك اعتقال النساء والإعلاميين.
ورغم المطالب المتكررة لمحامين وناشطين بضروة محاسبة الفصائل المسؤولة عن تلك الجرائم، غير أن ذلك لا يحدث وإن حدث يكون شكلياً، ثم يعود كل شيء كما كان كما حدث مع “أبو عمشة” وجماعته في أكثر من قضية، وخاصة القضية التي تدخّل فيها المجلس الإسلامي، حيث أدانت لجنة تحت إشرافه “أبو عمشة” بقضايا سطو وسجن وغيرها، لكنه ظل حراً طليقاً وقائداً قوي الشوكة في “الجيش الوطني.