أعلن أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى اتفاق بشأن تشريع جديد لسلامة حيازة السلاح، حيث أكد الرئيس جو بايدن القرار باعتباره ” خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”، بحسب ما ذكرت “بلومبرغ”.
ويأتي الاتفاق بعد مظاهرات انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بتشريعات تقيد شراء السلاح، وتحظر الأسلحة الهجومية، وذلك بعد ما أودى هجومين مسلحين في أيار/ مايو الماضي، بحياة العشرات، في ولايتي تكساس ونيويورك.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السناتور الديمقراطي من ولاية كونيتيكت كريس مورفي، والسناتور الجمهوري من تكساس جون كورنين، إن الاتفاق يشمل تقديم منح للولايات لسن وتنفيذ قوانين “العلم الأحمر” التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من أصحابها الذين يحتمل أن يكونوا خطرين، والمزيد من التمويل لخدمات الصحة العقلية وسلامة المدارس.
ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تهدف إلى تحسين السجلات المتاحة لإجراء تحرّيات عن الخلفيات الجنائية لمشتري الأسلحة الأصغر سناً، وستضمن إدراج مرتكبي العنف المنزلي المُدانين أو أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر تقييدية تتعلق بالتهمة ذاتها في نظام وطني للتحقق من الخلفية الجنائية.
وأشارت “بلومبرغ”، إلى أن 10 جمهوريين وقعوا على الاتفاق، وهو العدد المطلوب لتجاوز تشريع المماطلة المتوقع في مجلس الشيوخ.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الـ20 المشاركون في المحادثات في بيان: “الأسر خائفة، ومن واجبنا أن نتحد وننجز شيئاً من شأنه أن يساعدهم في استعادة شعورهم بالأمن والأمان في مجتمعاتهم”.
وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: “بالتأكيد إنه (الاتفاق) لا يحقق كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع لسلامة السلاح يمرره الكونجرس منذ عقود”.