وزارات النظام لا تعترف بالمنتجات الريفية وتعتبرها مجهولة المصدر

لم تقتصر حملات مكافحة المواد مجهولة المصدر التي تقوم بها الضابطة التموينية على المواد المهربة والتي لا تملك بيانات نظامية على ما يبدو، إذ تعدتها لتطال حتى المنتجات المنزلية الريفية التي لا يمر يوم دون الدعوة لاستثمارها وتحفيز جميع العائلات لتحويلهم إلى منتجين من خلالها، حيث لمسنا في الكثير من القرى خشية الأهالي من بيع عدة منتجات كالمربيات والمخللات ومشتقات الحليب في البقاليات، خوفاً من دوريات حماية المستهلك التي تعتبرها مواد مجهولة المصدر.

آلية التعامل مع هذه المنتجات حسب الأهالي بعض القرى جعلت المبادرة لتصنيعها تكاد تكون معدومة، وإن وجدت فتباع المنتجات ضمن البيت دون أن يجرؤ أحد على عرضها والترويج لها، ورغم ضعف –أو حتى ندرة- نشاط الضابطة التموينية في القرى، إلا أن الخشية تبقى موجودة خوفاً من شكوى قد تودي بالبائع إلى السجن.!

وكمثال عن تلك المنتجات أن الكثير من المزارعين أو حتى باعة الخضار يستثمرون الفائض من خضار وفواكه لتحويلها إلى مربيات أو مخللات أو يقومون بتجفيفها، ثم بيعها بأسعار رخيصة نسبياً مقارنةً بالمدن، إلا أنهم أحجموا اليوم عن عملهم هذا بعد تحذيرات عدة من دوريات التموين، وبات فائض الخضار يتحول إلى علف للحيوانات أو يرمى في القمامة.

ورغم الأوضاع المعيشية المزرية تعبر الصناعات المنزلية مصدر دخل جيد لكثر من العائلات الريفية ، وتعتبر الصناعات المنزلية ذو قيمة غذائية عالية كونها تصنع على يد النساء وربات المنازل.

وتدعوا وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام لترخيص لمنتجات الريفة لجعل بيعها بشكل قانوني في الأسواق،  أهالي الريف فأن الترخيص يتطلب وقت طويل ومعقداً جداً قد ناهيك عن الشروط التي لاتمت للرخصة بصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.