يواجه لاجئون سوريون يعيشون في الدنمارك تحدياً كبيراً يتمثل في ترحيلهم إلى بلدهم بعدما رفضت سلطات الهجرة الدنماركية تجديد بطاقات الإقامات التي كانت بحوزتهم والتي كانت تسمح ببقائهم في الدنمارك خلال السنوات الماضية.
فقد انقلبت حياتهم اليوم رأساً على عقب ولم يعد أمامهم سوى طريق مسدود.
وحتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة حول أعداد اللاجئين السوريين الذين رفضت كوبنهاغن تجديد وثائق الإقامة التي بحوزتهم إلا أن أعدادهم تقدر بالمئات بحسب ما كشف مصدر أوروبي يعنى بحقوق اللاجئين في عموم القارة الأوروبية.
وشدد المصدر على أن لدى كل دولة في الاتحاد الأوروبي قوانين وشروطا مختلفة لإقامة اللاجئين على أراضيها ولهذا لا يمكن للاتحاد إلغاء أو تعديل قوانين تعمل عليها بعض تلك الدول مثل الدنمارك التي ترفض تجديد إقامات مئات اللاجئين السوريين.
إلى ذلك تحدث عشرات اللاجئين السوريين الذين رفضت السلطات الدنماركية تجديد إقاماتهم وكان لكل منهم قصة تختلف عن الآخر لكنها جميعاً تتقاطع في نقطة واحدة تكمن في رفض العودة إلى سوريا ومناشدتهم المنظمات والهيئات الدولية المعنية باللاجئين بالتدخل لمنع ترحيلهم رغم أن العشرات منهم فقط تم نقلهم بالفعل إلى مراكز للاحتجاز تمهيداً لترحيلهم لاحقاً إلى بلدهم.
وفي السياق، قال لاجئ ينحدر من العاصمة دمشق ويعيش في الدنمارك منذ حوالي ٨ سنوات: لقد وصلت إلى هذا البلد بطريقة غير شرعية عام ٢٠١٤ وحصلت فيه على إقامة الحماية المؤقتة التي يتم تجديدها سنوياً ومن ثم التحقت بي عائلتي في العام ٢٠١٦.
كما أضاف أن الدنمارك رفضت تجديد إقامته عام ٢٠٢١ ومنذ ذلك الحين تم استدعاؤه لمقابلتين لكن حتى الآن لم يتلق رداً بشأن تجديد أو رفض إقامته ثانية وهي قيد الدراسة منذ نحو عام ونصف لذلك حياتنا غير مستقرة إذ لا يمكنني مغادرة البلاد لأنني لا أملك جواز سفر
والسلطات بررت عدم تجديد إقامته لكونه من دمشق وغير مطلوب للخدمة العسكرية الاحتياطية وتابع هكذا بت معلقاً في هذا البلد مع زوجتي وأولادي الثلاثة الذين تأثروا برفض تجديد إقامتي فنحن لا نعرف إن كنا سنبقى هنا أو سيتم ترحيلنا.
ولاتزال هذه المشكلة تؤرق السوريين في هذا البلد الذي فر إليه الناس طلبا للأمان والاستقرار.