وافقت وزارة الخزانة الأميركية الخميس على أنشطة استثمارية في ١٢ قطاعا من بينها الزراعة والتشييد والتمويل فيما قالت إنها استراتيجية لهزيمة تنظيم داعش من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولا يسمح القرار بأي تعاملات مع حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد أو الكيانات الأخرى التي أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء خلال الحرب السورية المستمرة منذ ١١ عاما.
وفي بيان صدر الجمعة قالت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام السوري إن دمشق مصممة على هزيمة هذه المؤامرة الجديدة كما تدعي وحثت المواطنين في شمال البلاد على إسقاطها ووصفت هذه الوزارة القرار بأنه جزء من سياسة هدامة تنتهجها الولايات المتحدة في سوريا ويلقي النظام السوري باللائمة على العقوبات الغربية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حيث أدى انهيار قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في الأسعار مما جعل المواطنين يكابدون في سبيل توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى.
وقد استعادت قوات النظام السوري بمساعدة القوات المتحالفة معها من ميليشيات إيرانية و عراقية وحزب الله وروسيا معظم الأراضي التي فقدتها بمعارك شرسة استمرت سنوات ارتكبت بحق الشعب السوري أبشع الجرائم والمجازر بعد أن تحولت المظاهرات ضد النظام السوري إلى صراع وحشي.
وتسيطر جماعات معارضة مدعومة من تركيا على أجزاء من الأراضي السورية في شمال غرب البلاد في حين تسيطر على معظم شمال شرق البلاد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
ويحتوي شمال شرق سوريا على الكثير من احتياطيات النفط وإنتاج القمح في حين كان شمال غرب سوريا منطقة زراعية وصناعية في فترة سابقة ويسمح القرار الأميركي بعمليات شراء المنتجات النفطية مثل البنزين في المنطقة لكنه لا يسمح بالتعاملات مع الحكومة أو الأفراد الخاضعين للعقوبات أو استيراد المنتجات النفطية السورية.
ولا يزال النظام السوري يتباكى على بلد دمرته سطوته وغطرسته باحثا عما فقده من ثروات ظل لخمسين سنة منهوبة في بنوك خارج البلد باسماء عائلة الأسد وشركائهم حرم منها أبناء الشعب السوري.