في الفترة الأخير تداولت بعض الصحف والوكالات المحلية أخباراً عن حدوث اجتماعٍ بين الإدارةالذاتية والمعارضة المعتدلة برعاية أمريكية لتوحيد وجهات النظر بين الطرفين وحل الخلافات بينهم من أجل مواجهة النظام السوري المجرم
بالأمس أعلنت الحكومة الأميركية عن استثناء مناطق من شمال شرقي سوريا وغربها عدا (إدلب – عفرين) من عقوبات قانون القيصر
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً عبر موقعها الرسمي حددت فيه وبشكل دقيق القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها، تحت ما سمّتها “الرخصة السورية العامة رقم 22″ وهي قطاع (الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء – ماء – نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة”.