نشرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً عبر موقعها الرسمي حددت فيه وبشكل دقيق القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها تحت ما سمتها الرخصة السورية العامة رقم ٢٢
وبحسب البيان أخرجت الولايات المتحدة من قائمة العقوبات قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية كهرباء و ماء و نفايات والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة
وكذلك سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً
وأشارت الخزانة إلى أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها
وبحسب البيان فإن المناطق التي تسري فيها الرخصة كالآتي:
حلب
منطقة منبج باستثناء ناحيتي الخفسة ومسكنة
منطقة الباب باستثناء نواحي تادف ودير حافر ورسم حرمل الإمام وكويرس شرقي وعين العرب
منطقة اعزاز باستثناء نواحي تل رفعت ونبل.
منطقة جرابلس
الرقة:
مركز المدينة باستثناء نواحي معدان وتل أبيض.
الطبقة باستثناء ناحية المنصورة.
دير الزور
مركز المدينة باستثناء مناطق غربي الفرات ونواحي التبني وموحسن وخشام.
الميادين باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية العشارة.
البوكمال باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية الجلاء.
الحسكة
باستثناء حي المالكية ومدينة القامشلي وقضاء رأس العين.
وجاء نشر بيان وزارة الخزانة الأميركية بعد ساعات من إعلان القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند عن نية إدارة الرئيس جو بايدن بإصدار رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية وذلك خلال اجتماع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة “د ا ع ش” الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية.