وافق مجلس النواب الأميركي على تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا تتجاوز 40 مليار دولار، في الوقت الذي يسرع الكونغرس الخطى للحفاظ على تدفق الدعم العسكري لحكومة كييف وتعزيز موقفها في مواجهة الحرب الروسية.
حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون الإنفاق الخاص بأوكرانيا بأغلبية 368 صوتا مقابل 57، ويتجه الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يتحرك سريعا إزاءه.
وكان الرئيس جو بايدن قد طلب من الكونغرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا قبل أسبوعين، لكن المشرعين قرروا زيادة التمويل العسكري والإنساني.
وقالت النائبة الديمقراطية “روزا ديلورو”، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب، وهي تحث على دعم حزمة الإنفاق “إن مشروع القانون سيحمي الديمقراطية ويحد من العدوان الروسي ويعزز أمننا القومي، والأهم من ذلك أنه سيدعم أوكرانيا”.
وعارض جمهوريون مشروع القانون، وانتقدوا الديمقراطيين لتحركهم بسرعة كبيرة في إرسال الكثير من أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى الخارج ويسيطر رفاق بايدن الديمقراطيون على الكونغرس بفارق ضئيل، لكن مشروع القانون يحتاج إلى أصوات جمهوريين لإقراره في مجلس الشيوخ.
تتضمن الحزمة ستة مليارات دولار للمساعدات الأمنية، بما يشمل التدريب والعتاد والأسلحة والدعم، و8.7 مليار دولار لتعويض مخزون العتاد الأميركي المرسل إلى أوكرانيا، و3.9 مليار دولار لعمليات القيادة الأوروبية.
وبالإضافة إلى ذلك، يضع التشريع 11 مليار دولار إضافية تحت تصرف الرئيس، ما يسمح له بتفويض نقل مواد وخدمات من المخزونات الأميركية دون موافقة الكونجرس، استجابة لحالة طارئة وكان بايدن قد طلب خمسة مليارات دولار في هذا الصدد.
كما يتيح أربعة مليارات دولار في صورة تمويل عسكري خارجي لتقديم الدعم لأوكرانيا والبلدان الأخرى المتضررة من الأزمة.
ويوفر الصندوق مئات الملايين من الدولارات لمساعدة اللاجئين، وتمويل جهود الاستيلاء على أصول النخب المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي وصفت حكومته الحرب ضد أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”.