بعد أن أصدر رئيس النظام بشار الأسد ما يسمى بالمرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ القاضي بمنح عفو عام عما سمي بالجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ ٣٠ نيسان الفائت ونص المرسوم على منح عفو عما وصفه بالجرائم الإرهابية عدا عن التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٩ لعام ٢٠١٢ وقانون العقوبات لعام ١٩٤٩ وتعديلاته بدون ان يؤثر على دعوى الحق الشخصي يراود الأمل الكثير منذ عشر سنوات في أن يعرفوا ما إذا كان ذويهم ما زالوا على قيد الحياة وما إذا كان سيفرج عنهم ذات يوم إن كانوا أحياء من سجون النظام السوري بعد اعتقالهم لكن عندما صدر مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي بالعفو العام عن سجناء انتابتهم مشاعر مختلطة
فقالوا وهم يحملون صور لذويهم في اعتصام في برلين يوم السبت وقد شارك فيه عشرات السوريين من أجل المعتقلين السياسيين إنه شعور سيء لأنهم لا يعرفون ما إذا كانوا أحياء وما إذا كان سيطلق سراحهم أو ما إذا كانوا سيتذكرون أهلهم وقد قالت ناشطة ساند شقيقها انتفاضة ضد بشار الأسد عندما علمت أمي بالمرسوم قالت حتى لو لم يتذكرني على الأقل سأتذكره أنا والعفو الصادر يوم ٣٠ نيسان هو الأول فيما يبدو الذي يشمل معتقلين بموجب مرسوم لمكافحة الإرهاب عام ٢٠١٢ والذي تقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إنه سمح للسلطات باعتقال نشطاء المعارضة وموظفي الإغاثة
وأعطى العفو أملا لآلاف العائلات السورية في رؤية أحبائها مرة أخرى بعد احتجازهم على مدى سنوات لكن جماعات حقوقية تقول إن المرسوم لن يمنح الحرية إلا لجزء صغير من السجناء السياسيين الذين يحتجزهم النظام.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي توثق الحرب من خارج سوريا إن نحو ٢٠٠ شخص أُطلق سراحهم حتى الآن منذ صدور المرسوم ومن غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي من سيفرج عنهم ١٨٠ج معتقلا.
فلدى النظام السوري ٢٠٠ ألف مواطن سوري معتقلين لأسباب سياسية وفقا لبيانات الشبكة منهم ٨٧ ألفا مختفين قسريا ما يعني أنهم غير مشمولين بمراسيم العفو.