عين جون لي وزير الأمن السابق، الذي يخضع لعقوبات أمريكية رئيسا للسلطة التنفيذية في هونج كونج، بعدما انتخبته لجنة تضم 1461 عضوا من شخصيات النخبة الموالية للصين.
جون لي،هو المسؤول الأمني السابق والذي أشرف على الشرطة في مواجهة التظاهرات المعارضة لبكين، والتي شهدتها هونج كونج قبل 3 سنوات، حصل على 1416 صوتا، في حين عارضه 8 أعضاء، وامتنع الباقون عن التصويت، في عملية اقتراع سري عقب حملة خلت من المنافسين.
وأفادت مصادر قبل الاقتراع، بأنه بغض النظر عمن سيفوز بمنصب رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج فإنه “سيرث مدينة تضررت سمعتها”، مرجعة السبب إلى “التظاهرات الضخمة المطالبة بالديمقراطية، وقيود مشددة لمكافحة وباء كورونا استمرت أكثر من سنتين وتركت سكان المدينة وشركات أعمال منقطعين عن العالم”.
وأجريت أول انتخابات تشريعية في مدينة هونج كونج تحت سيطرة بكين وبلغت نسبة المشاركة فيها 30%، ما جعلها أدنى نسبة مشاركة على الإطلاق منذ إعادة المملكة المتحدة هونج كونج إلى كنف الصين عام 1997
أصبح جون لي المسؤول الثاني في هونج كونج بعدما أمضى أربعة عقود في أجهزة الأمن، وأشرف على تحركات الشرطة لمواجهة التظاهرات قبل ثلاث سنوات.
وجون لي واحد من 11 مسؤولاً في هونج كونج والصين، بينهم رئيسة السلطة التنفيذية المنتهية ولايتها كاري لام، تعرضوا لعقوبات من الولايات المتحدة بسبب دورهم في “قمع التظاهرات”.
وبرر لي، في مؤتمر صحافي، الشهر الماضي، تعامله مع تظاهرات عام 2019 بالقول إنها كانت تشمل “تدخلا أجنبيا ومصالح سياسية خطرة” وهجمات ضد الحكومة.
وردا على سؤال حول عدم خبرته نسبيا في مجال الأعمال، قال لي إنه سيعتمد على فريقه، وإن عدم إقامته علاقات في هذا القطاع يعني أنه سيكون من الأسهل عليه العمل بإنصاف.