تابعنا التقرير الصحفي الأكاديمي الذي عملت عليه جهات حقوقية دولية و نشرته صحيفة الغارديان البريطانية مُرفقاً بمشاهد مصوّرة تُوثّق قيام المجرم “أمجد اليوسف” وعناصر النظام السوري بقتل واحدٍ وأربعين مدنياً في حي التضامن في العاصمة السورية دمشق، ورميهم في حفرة اُعدت لهم مُسبقاً، بعد أن وُضعت إطارات السيارات داخلها لحرق الجثث وطمس آثار الجريمة.
نؤكد بأنَّ الوثائق الجديدة لا تترك مجالاً للشك بمسؤولية نظام الأسد الطائفي عن كافة جرائم الحرب والمجازر المرتكبة بحق الشعب السوري طيلة فترة حكم بشار الأسد وأبيه.
نُشير إلى أنَّ كثيراً من المنظمات الدولية عرضت سابقاً وثائق تؤكد استخدام النظام السوري وسائل إجرامية متنوعة في محاولة قمع الشعب السوري كالـ “الاعتقال، والإخفاء ، والتعذيب، والحصار، والتهجير، والإعدام”، ونذكر منها تسريبات “قيصر”، وقبلها التحقيقات الدولية التي أثبتت استخدامه للأسلحة المحرمة دولياً لا سيّما الكيماوية منها، وكل ذلك يندرج ضمن سياسة ممنهجة لمعاقبة غالبية الشعب السوري الذي طالب باسقاط ذلك النظام الدكتاتوري، منذ آذار 2011 ولا زال مستمراً ومتشبثاً بمطالبته بالحرية حتى اليوم.
نطالب مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمحاسبة النظام السوري عبر فتح كافة مسارات القرار الدولي [ 2254 ] وملاحقة مجرمي الحرب وسوقهم إلى المحاكم الدولية، ذلك الحد الأدنى لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.