دائما مايتحفنا رئيس النظام السوري بشار الأسد بقراراته ومراسيمه وآخرها المرسوم رقم ١١٥ الذي نص على تسمية علي محمود عباس وزيرًا للدفاع بعد أربع سنوات من تولي علي عبد الله أيوب للوزارة
ولم يوضح المرسوم الذي نشرته وكالة تابعة للنظام السوري اليوم الخميس ٢٨ من نيسان سبب التعيين الجديد
ويحمل علي محمود عباس رتبة لواء وهو خامس وزير للدفاع في حكومة النظام منذ اندلاع الثورة عام ٢٠١١
فالوزير ينحدر من قرية تل صارم وهي إحدى قرى جبلة في مدينة اللاذقية الساحلية وفي عام ٢٠١٦ تعرض علي محمود عباس لإصابة في الوجه نقل إثرها إلى العناية المشددة في إحدى المشافي وقاد الكثير من العمليات العسكرية على الأرض ومنها هجومه على منطقة تل الصوان في ريف دمشق وأسفرت عن مقتل نحو ١٠٠ من عناصر وضباط وصف ضباط في قوات النظام ما لاقى انتقادات واسعة في أوساط الموالين للنظام السوري حينها
وشغل منصب وزير الدفاع عدة أسماء تصدرت على التوالي المشهد العسكري وأوكل لها مسؤولية إدارة المعارك والعلمية العسكرية في مختلف مدن وبلدات سوريا ما أسفر عن دمار واسع في البنى التحتية إضافة إلى نزوح ملايين السوريين داخليًا ولجوء ملايين منهم أيضًا في دول مختلفة
وفي ٢ من كانون الثاني ٢٠١٨ تولى علي عبد الله أيوب وزارة الدفاع خلفًا لفهد جاسم الفريج الذي قاد الوزارة بعد اغتيال داوود راجحة ضمن انفجار عرف باسم تفجير خلية الأزمة واستهدف مبنى الأمن القومي في العاصمة دمشق في تموز ٢٠١٢
وقبل راجحة شغل المنصب علي حبيب منذ ٢٠٠٩ وحتى آب ٢٠١١
وتعاقب على منصب وزير الدفاع خلال الثورة خمسة أسماء بينما حافظ الوزير الأسبق مصطفى طلاس خادم بيت الأسد الذي أفنى عمره لعبة بيدهم على منصب وزير الدفاع لمدة ٣٢ عامًا في حكم الأسد الأب قبل أن يحل محله حسن تركماني والذي أقيل من مصبه عام ٢٠٠٩ وقتل في تفجير مبنى الأمن القومي عام ٢٠١٢
فهل مرسوم بشار الأسد يغطي على مانشرته الغارديان من جرائم حرب ارتكبها النظام السوري ضد الشعب السوري.
إعداد: مروان مجيد الشيخ عيسى