من ينظر إلى واقع الحال لسوريا وتدرجها من قمة الإزدهار قبل انقلاب حافظ أسد ووصولا إلى هيمنة آل الأسد ومرحلة الانهيار والانحطاط في كل شيء أما هذه الأيام فلا يقتصر الفساد في سوريا وإفقار المواطنين على إلغاء الدعم أو مشروع تكامل إذ أن عملية إفساد الاقتصاد السوري قديمة وبدأت مع تدخل مسؤولي الدولة قبل عقود في محاولة السيطرة على كل مفاصل الاقتصاد وجعلها بين أيديهم ليصل الوضع الاقتصادي إلى الانهيار الذي تشهده سوريا اليوم فحكومة النظام السوري بارعة في تأمين المناخ المناسب للفساد حيث تتولى كبرى الشخصيات في الحكومة إدارة عمليات الفساد وخاصة الاقتصادي من خلال إصدار قوانين وقرارات هدفها الأساسي حصر الثروات بيد فئة معينة على حساب سرقة الفقراء من المواطنين فوزير العدل السابق في حكومة النظام السوري “نجم الأحمد” قال: نهاية العام الماضي الحرب أفرزت نتائج سلبية كثيرة أبرزها انتشار ثقافة التعاطف مع الفساد أو القبول بالأمر الواقع وتكريس ثقافة من لا يدفع المال لن يتمكن من الحصول على الخدمة مشيرا إلى أن الأخطر هو تسويق الفاسدين ليتحدثوا بوسائل الإعلام عن الفساد وينظرون له مما أدى لتشكيل كتلة فساد صلبة أفرادها في موقع اللا مساءلة
أما تقرير منظمة الشفافية العالمية حول مدركات الفساد والصادر في العام الماضي ٢٠٢١ حصدت سوريا ١٣ نقطة لتكون من أكثر دول المنطقة ودول العالم فسادا
فالفساد السياسي في المنطقة لا يزال سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد إذ سمح السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة بالتسبب لمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا
وفي تصريح له قال وزير الزراعة السابق نور الدين منى أن أمر الدعم الحكومي ورفعه عن المواطن المغلوب على أمره يتعلق بزيادة عائدات ومداخيل وزارة حماية التجار ومجموعة ومالكي بطاقة تكامل الدولية في إشارة مضمونة إلى وزارة التجارة الداخليّة وأسماء الأخرس الراعية لمشروع البطاقة وذلك عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد خلاله ممارسات الحكومة حيث اعتبر أن الذي يحدث في سوريا مما لا يصدق فالمواطن السوري يضطر أن يعمل ١٦ ساعة لكي يحاول اللحاق بعجلة الغلاء وارتفاع أسعار كل شيء لم يبق سوى الهواء لكي تجعل له الحكومة بطاقة كما يقول مواطن.
إعداد: مروان مجيد الشيخ عيسى