تعثر مسار «تركيا بلا إرهاب» بسبب مطالب قيادات PKK بضمانات قانونية.. أنقرة تشترط إخلاء معسكري غارا وحقورك وتدمير السلاح قبل إعلان نزع السلاح رسمياً.. وتأجيل قرار مجلس الأمن القومي إلى يناير يعلّق الإفراج عن 4 آلاف شخص

أنقرة – BAZ News

كشفت صحيفة «Türkiye Gazetesi» التركية عن عقبات جديدة تواجه مسار «تركيا بلا إرهاب»، الذي يستهدف إنهاء النشاط المسلح لحزب العمال الكردستاني PKK وتفكيك بنيته التنظيمية والعسكرية، مشيرة إلى أن مطالبة قيادات الحزب في جبال قنديل وأوروبا بضمانات قانونية خاصة بها أصبحت إحدى أبرز نقاط الخلاف مع الحكومة التركية.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فإن أنقرة لا تعتزم حالياً توسيع نطاق القانون الذي أُقر في أغسطس/آب الماضي ليشمل القيادات العليا للتنظيم، في وقت تشترط فيه استكمال إخلاء معسكري غارا وحقورك في شمال العراق، وتدمير الأسلحة والذخائر الموجودة فيهما، قبل أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي تأكيداً رسمياً بشأن إلقاء السلاح.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن اجتماع مجلس الأمن القومي المقرر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني سيشهد عرضاً شاملاً لتطورات العملية، لكن من غير المتوقع أن يصدر خلاله قرار نهائي بتأكيد إلقاء السلاح، مع ترجيحات بانتقال هذا الاستحقاق إلى اجتماع يناير/كانون الثاني 2027، إذا استُكملت الشروط الميدانية المطلوبة.

غارا وحقورك.. الشرط الميداني قبل إعلان إلقاء السلاح

وفقاً للتقرير، يمثل إخلاء معسكري غارا وحقورك وتدمير الأسلحة والمعدات الموجودة فيهما شرطاً أساسياً أمام إصدار مجلس الأمن القومي التركي قرار التحقق من انتهاء عملية نزع السلاح.

وتشير التقديرات التي أوردتها الصحيفة إلى أن العملية تستهدف إخلاء المناطق اللوجستية ومواقع الإقامة التابعة للتنظيم قبل اشتداد الظروف الشتوية، على أن تنتقل العناصر الموجودة فيها إلى منطقة قنديل، التي يُفترض أن تكون نقطة تجمع أخيرة قبل تنظيم مراحل العودة المحتملة إلى تركيا.

وكانت صحيفة «Türkiye Gazetesi» قد تحدثت في تقرير سابق نشرته في 17 أكتوبر/تشرين الأول عن بدء مراحل إخلاء منطقة متينا، والانتقال لاحقاً إلى غارا وحقورك، مع العمل على توثيق الأسلحة والذخائر والمتفجرات والطائرات المسيّرة وأجهزة الاتصال والمعدات الأخرى، قبل تدميرها تحت إشراف الجهات التركية المختصة وبالتنسيق مع إدارة إقليم كردستان العراق.

وبحسب التقرير السابق، تشمل العملية أيضاً تفكيك مواقع الإقامة والمراكز اللوجستية والمغارات التي استخدمها التنظيم، بحيث لا تبقى قابلة لإعادة الاستخدام بعد إخلائها.

الخلاف القانوني.. قيادات التنظيم تطالب بضمانات خاصة

تتمثل العقدة السياسية والقانونية الأبرز، وفق الصحيفة، في مطالبة القيادات العليا للتنظيم بضمانات قانونية تتيح لها الاستفادة من الترتيبات المرتبطة بعملية نزع السلاح والعودة.

وكان البرلمان التركي قد أقر في أغسطس/آب 2026 قانوناً بعنوان «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، وضع إطاراً قانونياً للتعامل مع عناصر التنظيم الذين ينهون نشاطهم المسلح، وإعادة إدماج من تنطبق عليهم الشروط، إلى جانب إتاحة تخفيضات أو تعليق لبعض العقوبات في حالات محددة.

لكن القانون استثنى القيادات العليا من الاستفادة من تخفيضات العقوبات، وهو ما تقول الصحيفة إنه دفع هذه القيادات إلى المطالبة بضمانات قانونية إضافية قبل استكمال خطوات نزع السلاح.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن الحكومة وحزب العدالة والتنمية لا يعتزمان حالياً اتخاذ خطوة لتوسيع نطاق القانون ليشمل القيادات، مع احتمال طرح تعديلات مستقبلية إذا تطورت العملية وحظيت بقبول سياسي ومجتمعي.

READ  هدف بايرن ميونيخ الملغي: كارثة تحكيمية تُثير الجدل ماتيو لاهوز: "صافرة الحكم أسوأ من راية المساعد.. VAR كان مُقيدًا!"

وبذلك، لا يقتصر الخلاف على مسألة إخلاء المعسكرات وتسليم الأسلحة، بل يمتد إلى مصير القيادات التي لا يشملها الإطار القانوني الحالي، والخيارات المتاحة أمامها بعد انتهاء البنية العسكرية والتنظيمية.

5 آلاف عنصر قد يعودون إلى تركيا في المرحلة الأولى

وتتوقع التقديرات التي أوردتها الصحيفة عودة نحو 5 آلاف من أعضاء التنظيم الموجودين في شمال العراق وأوروبا إلى تركيا خلال المرحلة الأولى من العملية.

وبحسب التصور المطروح، ستُجمع قوائم بأسماء الراغبين في العودة، وتُحدد أعدادهم وآليات انتقالهم، على أن يجري التنسيق مع القنصليات والمعابر الحدودية لإنشاء نقاط خاصة للتعامل مع ملفاتهم.

وكان تقرير «Türkiye Gazetesi» الصادر في أكتوبر قد أشار إلى أن العناصر التي ستعود ستُجمع في قنديل أولاً، ثم تُعد قوائم بأسمائها وتُحدد آليات انتقالها إلى تركيا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقنصلية والحدودية.

في المقابل، قد تبقى القيادات العليا خارج تركيا لفترة مؤقتة، بعد إخلاء مواقع التنظيم في شمال العراق، في ظل عدم شمولها بالترتيبات القانونية الحالية.

ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإن الخيارات المطروحة أمام هذه القيادات تشمل الانتقال إلى دول ثالثة، أو العودة إلى تركيا مستقبلاً إذا أُقرت ترتيبات قانونية جديدة تسمح بذلك.

وتشير التقارير التركية إلى أن الحكومة العراقية لا ترغب في استمرار وجود هذه القيادات على أراضيها بصورة دائمة، وهو ما يجعل خيار الدول الثالثة مطروحاً في النقاشات المتعلقة بمصيرها.

سنجار.. دمج نحو 4 آلاف عنصر ضمن القوات الأمنية العراقية

لا يقتصر مسار إعادة الترتيب على شمال العراق، إذ يشمل أيضاً منطقة سنجار، التي تشير التقديرات المنشورة إلى وجود نحو 4 آلاف عنصر تابعين للتنظيم فيها.

وبحسب «Türkiye Gazetesi»، تتواصل هناك عملية دمج العناصر المسلحة ضمن قوات الأمن العراقية، تحت إشراف الحكومة العراقية.

وتتضمن الخطة، وفق التصورات المنشورة، دمج العناصر المسلحة التي تنطبق عليها الشروط في المؤسسات الأمنية العراقية، بينما يمكن للمدنيين الراغبين في العودة إلى تركيا الاستفادة من الترتيبات القانونية الخاصة بالعودة.

ومن المتوقع أن تتحقق تركيا من إخلاء المنطقة بصورة كاملة، استناداً إلى تقارير الجهات الميدانية، قبل اتخاذ خطوات لاحقة تتعلق بوجود قواتها في العراق.

معسكر بعشيقة.. انسحاب تركي تدريجي محتمل

يربط التقرير التركي بين استكمال إخلاء سنجار ومستقبل الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة بمحافظة نينوى.

ووفقاً للمعلومات المنشورة، قد تبدأ تركيا انسحاباً تدريجياً من المعسكر الذي تتمركز فيه قواتها، بعد التأكد من خلو سنجار من عناصر التنظيم واستكمال الترتيبات الأمنية المطلوبة.

ويعكس هذا الطرح وجود ترابط بين مسار نزع السلاح وإعادة ترتيب الوجود العسكري في شمال العراق، لكنه يظل مرتبطاً بنتائج التحقق الميداني والتفاهمات بين أنقرة وبغداد.

تأجيل قرار مجلس الأمن القومي يعرقل الإفراج عن نحو 4 آلاف شخص

من أبرز النتائج المباشرة لتأخر التوصل إلى تأكيد رسمي بشأن إلقاء السلاح، تأجيل تطبيق بعض أحكام القانون الذي أقره البرلمان التركي في أغسطس/آب الماضي.

READ  هجوم مسلّح على شركة للتجارة في كرادة بغداد وقوة أمنية تعتقل المنفذين ...

وتشير تقديرات الصحيفة إلى أن نحو 4 آلاف محكوم وموقوف قد يستفيدون من تخفيضات العقوبات أو الترتيبات القانونية المرتبطة بالقانون، لكن تطبيق هذه الإجراءات يبقى مرتبطاً بقرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد استكمال عملية نزع السلاح وفق الشروط المطلوبة.

وبحسب التقرير، أدى تأخر هذا القرار إلى تعليق الإفراجات المتوقعة، وسط استياء لدى بعض المحكومين والموقوفين الذين ينتظرون الاستفادة من القانون، وتزايد النقاشات الداخلية بشأن أسباب إطالة أمد العملية.

وبذلك، أصبحت المطالب القانونية للقيادات العليا، وإخلاء المعسكرات، والتحقق من تدمير الأسلحة، عوامل مترابطة تؤثر في مصير آلاف الأشخاص الذين ينتظرون نتائج المسار السياسي والأمني.

ماذا ينتظر اجتماع مجلس الأمن القومي في 27 نوفمبر؟

تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الأمن القومي التركي المقرر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يُنتظر أن يتضمن عرضاً مفصلاً عن مراحل نزع السلاح، والتطورات الميدانية في غارا وحقورك وسنجار، والملفات القانونية والإنسانية المرتبطة بالعملية.

لكن المصادر الأمنية التي نقلت عنها الصحيفة لا تتوقع صدور قرار نهائي خلال الاجتماع، بل ترجح أن يقتصر الأمر على تقييم التطورات وتحديد الخطوات المتبقية.

وإذا جرى إخلاء المعسكرات وتدمير الأسلحة والمعدات والتحقق من انتهاء النشاط العسكري، فقد يصبح اجتماع يناير/كانون الثاني 2027 موعداً محتملاً لاتخاذ قرار رسمي بشأن تأكيد إلقاء السلاح.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن القرار سيصدر حتماً في يناير، إذ يبقى مرتبطاً باستكمال الشروط الميدانية والقانونية والسياسية.

هل يواجه مسار «تركيا بلا إرهاب» اختباراً حاسماً؟

تكشف التطورات التي أوردتها الصحيفة عن انتقال العملية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما تجاوزت النقاش السياسي حول إنهاء الصراع إلى ملفات عملية تتعلق بتفكيك البنية العسكرية، وتحديد مصير العناصر والقيادات، ووضع إطار قانوني للعودة والاندماج.

وتبرز ثلاثة ملفات رئيسية أمام أنقرة:

  • الملف الأمني: التأكد من إخلاء غارا وحقورك وتدمير الأسلحة والمعدات، والتحقق من عدم استمرار النشاط المسلح.
  • الملف القانوني: تحديد مصير القيادات التي لا يشملها قانون أغسطس، وما إذا كانت ستُطرح تعديلات جديدة مستقبلاً.
  • الملف الإقليمي: تنسيق الترتيبات في سنجار وشمال العراق، وربطها بمستقبل الوجود العسكري التركي في بعشيقة.

وفي حين تمثل عودة آلاف العناصر المحتملة خطوة كبيرة في حال تنفيذها، فإن استمرار الخلاف حول الضمانات القانونية للقيادات قد يؤخر الوصول إلى تسوية شاملة.

الخلاصة: لا يزال مسار «تركيا بلا إرهاب» أمام اختبار ميداني وقانوني مهم؛ فأنقرة تريد التحقق من إخلاء المعسكرات وتدمير الأسلحة قبل إعلان انتهاء عملية نزع السلاح، بينما تطالب قيادات التنظيم بضمانات قانونية لا ترغب الحكومة التركية في منحها حالياً. وبين هذين المسارين، يتأجل قرار مجلس الأمن القومي المحتمل إلى يناير 2027، وتبقى إفراجات نحو 4 آلاف شخص وعودة آلاف آخرين من شمال العراق وأوروبا مرتبطة بنتائج المرحلة المقبلة.


📰 أخبار ذات صلة

تابع آخر الأخبار على Baznews

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.