أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إجراءات جديدة ضد ما يسمى الأسلحة “الشبح”، مع إصدار أمر تنفيذي من المقرر أن يزيد القيود المفروضة على الأسلحة التي يمكن تركيبها في المنزل في غضون دقائق ويصعب تتبعها لأن لا أرقام تسلسلية عليها.
وتستهدف الإجراءات الجديدة التي تمّ إعدادها لعام، نوعا من الأسلحة يقول مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إن وتيرة ظهورها تضاعفت في تقارير الشرطة بين 2020 و2021، فيما قال مسؤول في إدارة بايدن “هذا هو السلاح المفضل للمجرمين”.
وتنص القاعدة الجديدة على أن مجموعات أجزاء الأسلحة التي يمكن تركيبها بسهولة لتشكل سلاحا ناريا ستخضع لمتطلبات البيع والشراء نفسها المطبقة على الأسلحة المجمعة بالكامل والمتاحة تجارياً، بحسب مسؤولي إدارة بايدن.
وسيتوجب على التجار الذين يبيعون مجموعات قطع الأسلحة هذه إجراء فحص لخلفية المشترين المحتملين، بحسب القواعد الجديدة.
وبهدف تعزيز القدرة على تعقّب الأسلحة “الشبح”، تشير القواعد الجديدة إلى أن تجار الأسلحة النارية المرخص لهم فيدرالياً يجب أن يحتفظوا بالسجلات طوال فترة عملهم، وليس لمدة 20 عاماً مثلما هي الحال حاليا .
وقال وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند: “ستجعل هذه القاعدة حصول المجرمين وغيرهم على أسلحة لا يمكن تعقبها أمرا أكثر صعوبة، وستساعد في ضمان أن قوات إنفاذ القانون يمكنها استرداد المعلومات التي تحتاج إليها لحل الجرائم وفي تقليل عدد الأسلحة النارية التي يتعذر تعقبها والتي تغرق مجتمعاتنا “.
إعداد: دريمس الأحمد