قام النظام السوري بمصادرة أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً قدرت قيمتها بـ ١.٥ مليار دولار منذ العام ٢٠١١ ولغاية العام ٢٠٢١ مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية.
فقد أخذوا كل شيء مصادرة أموال المعتقلين في سوريا
فالأصول التي استولى عليها النظام تشمل أرصدة مالية وعقارات وشركات وسيارات ومواد مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية ومعدات ومحاصيل زراعية وماشية ودواجن.
وتقدر بأكثر من ١.٥ مليار دولار من الأصول بما في ذلك الأراضي والممتلكات والسلع المادية قد صادرها النظام منذ عام ٢٠١١ تستند هذه المعلومات إلى مسح معمق على عينة من ١٠٥ معتقلين صودرت ممتلكاتهم بعد اعتقالهم ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك لأن التقدير يستند إلى مصادرة تمت من خلال قرارات رسمية في حين تشير نتائجه إلى أن غالبية الأصول صودرت بشكل غير رسمي.
ويستند التقدير إلى رقم متحفظ مرتبط بما لا يقل عن ٢٥٠ ألفا تم اعتقالهم منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن
ويعتقد أن العدد الحقيقي للأشخاص الذين اعتقلهم النظام واختفوا خلال تلك الفترة يقارب المليون
فالمعتقلون السابقون يقولون إنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأصبحوا فقراء عند الإفراج عنهم فضلا عن كفاحهم للتعامل مع الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات المروعة والتعذيب والعنف الجنسي الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.
ومن بين أولئك المعتقلين محمد كفر جومي، من إدلب أمضى ثماني سنوات في الاعتقال غير القانوني والنظام استولى على مصانع ومنازل فتكتيكات النظام قاسية لأنها جزء من سياسة منهجية.
فهذه هي سياسة النظام سوف يدمرون كل ما لديك إذا كنت تجرؤ على معارضته سوف يأخذون كل شيء منك سوف يدمرون حياتك وعائلتك وينهبون ممتلكاتك ويبيعونها باسم القانون الذي سنه هذا النظام القاتل.