عندما أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على ضابط مخابرات سابق عمل في جهاز الأمن السوري التابع لبشار الأسد وذلك بعد إدانته بالقتل والاغتصاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محاكمة تسلطت عليها الأضواء.
وقد أدين الضابط الذي أشير إليه باسم أنور رسلان بارتكاب ٥٨ جريمة قتل واغتصاب واعتداء جنسي في منشأة احتجاز في دمشق تشرف عليها وحدة مخابرات كان يرأسها وقد نفى كل الاتهامات المنسوبة إليه
وهذا هو الحكم الثاني الذي تصدره المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس بغرب ألمانيا في نفس المحاكمة فبعد مرور ١١عاما على الثورة في سوريا كانت هذه المحاكمة الأولى التي تنظر في جرائم منسوبة إلى النظام السوري وثقها ناشطون سوريون ومنظمات غير حكومية عدة مرات.
وفي عام ٢٠١٦، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام السوري بإبادة المعتقلين، وفي العام الماضي صدر حكم بالسجن ٤ سنوات ونصف على عضو سابق في جهاز الأمن السوري أشير إليه باسم إياد .أ بعد إدانته بالتحريض على تعذيب مدنيين.
ورغم كل ذلك فأهمية القضية لا تكمن فقط في إثبات ذنب غريب ولكن أيضا في كشف النظام الشرير الذي كان يعمل فيه وعلى حد تعبير المدعين فإنهم كانوا تروسا في عجلة جهاز أمني يمارس التعذيب على نطاق شبه صناعي
وترى الصحيفة أن المحاكمة جزء من السجل التاريخي ودليل آخر لا يمكن دحضه على جرائم نظام الأسد البشعة والأمل هو أن تشكل كذلك جزءا من الطريق نحو تجارب مستقبلية.
فالأمر استغرق ١٠ سنوات محبطة لتحقيق إدانة بسيطة وإن الناجين في سوريا يدركون أنهم قد لا يرون أبدا ديكتاتورها في قفص الاتهام ورغم كل ذلك أيضا فجميع الأحكام التي أصدرتها هذه المحاكم لاتتناسب مع حجم الجرائم وبشاعتها فسجون أوربا تعتبر خمس نجوم بالنسبة للرفاهية التي سيعيشها من قتل واغتصب ونهب.