تعرض النظام السوري لعقوبات كثيرة كان هدفها كبح هذا النظام المجرم عن الجرائم والقتل التي تمارسها قواته وأفرعه الأمنية المتسلطة على رقاب الشعب مستعينا بكل مجرمي الحروب والقتلة وطبقت عليه الكثير من العقوبات ورغم كل ذلك استفادت حكومة النظام السوري من الاختلاف في أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث عززت خزائن الدولة بما لا يقل عن ١٠٠ مليون دولار من أموال المساعدات الدولية خلال الفترة الماضية فهو يحرم التلاعب بالعملة السوريين ومعظمهم فقراء بعد عقد من الحرب من الأموال التي هم في أمس الحاجة إليها كما يسمح لحكومة دمشق بالالتفاف على العقوبات التي تفرضها الدول الغربية التي تحملها مسؤولية معظم فظائع الحرب والقتل الممنهج فالدول الغربية على الرغم من معاقبة بشار الأسد أصبحت من أكبر مصادر العملة الصعبة للنظام فتقلبات أسعار الصرف كان لها تأثير نسبي على فعالية بعض برامج الأمم المتحدة خاصة منذ النصف الثاني من عام ٢٠١٩ عندما انخفضت العملة السورية
فقد قال فرانشيسكو جاليتيري المسؤول الكبير في الأمم المتحدة ومقره دمشق إن مكتبه تلقى تقاريرا حيث قال جاليتيري : نحن نراجعها بعناية وكذلك لنناقشها علنًا مع مانحينا الذين يساورهم القلق مثلنا من تعظيم تأثير المساعدة على الشعب في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا لوكالة أسوشيتيد برس
فحجم المساعدات المفقودة وتحويلها إلى خزائن الحكومة السورية نتيجة هبوط العملة الوطنية يرجح أن يكون أكثر من ١٠٠ مليون دولار خلال العامين الماضيين فالنظام السوري يسيطر على أغلب المساعدات التي تقدم للشعب المنكوب ويقوم ببيعها على المواطنين علنا في الأسواق المحلية فبدلا أن توزع للمنكوبين يتم بيعها عليهم وكل هذه المبالغ تذهب إلى أرصدة النظام وكل ممثلي المنظمات الذين يتواجدون على أرض الواقع يعلمون بهذه المساعدات أين تباع ولمن تتحول أرصدتها لدرجة أن الشعب السوري المغلوب على أمره أصبح يعتقد أن بشار الأسد هو الذي يسيطر على العقوبات وهو المؤثر بها وليس هي ونتيجة لذلك زاد الجوع والغلاء على الشعب وازدهر الوضع الإقتصادي لدى رأس النظام ومليشياته.
إعداد: مروان مجيد الشيخ عيسى
تحرير: حلا مشوح