منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تؤكد ضلوع النظام السوري في  17 هجوم كيمياوي ودمشق ترفض الاتهامات

قال مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لمجلس الأمن، إن خبراءه حققوا في 77 زعماً ضد سوريا، وخلصوا إلى أنه في 17 حالة كان من المحتمل أو المؤكد استخدام أسلحة كيمياوية. ووصف وبحسب وكالة العربية فرناندو أرياس ذلك بأنه “حقيقة مقلقة” بعد ثماني سنوات من انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تمنع إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة. وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ستتناول في مشاوراتها المقبلة مع سوريا مسألة جديدة تتعلق بـ”وجود غاز جديد للأسلحة الكيمياوية عُثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر 2020″. وتابع أرياس أنه أرسل خطاباً يبلغ فيه النظام السوري بأنه ينوي إرسال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية للنظر في هذه المسألة خلال الفترة من 18 مايو إلى 1 يونيو، وطلب تأشيرات لكنه لم يتلق رداً. ولاحقاً أبلغ دمشق بأنه سيؤجل الوصول إلى 28 مايو. ومع عدم وجود رد من سوريا بحلول 26 مايو، قال: “قررت تأجيل المهمة حتى إشعار آخر”. وبحلول أغسطس 2014، أعلنت حكومة الأسد أن تدمير أسلحتها الكيمياوية قد اكتمل، لكن إعلان سوريا الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ظل محل خلاف. وفي نيسان 2020، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية باللوم على النظام السوري في ثلاث هجمات كيمياوية في عام 2017. ورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بمطالبة سوريا بتقديم التفاصيل. وعندما لم توفر سوريا التفاصيل، قدمت فرنسا مسودة إجراء نيابة عن 46 دولة في نوفمبر لتعليق “الحقوق والامتيازات” السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية. وفي تصويت غير مسبوق في 21 أبريل، علقت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية حقوق سوريا حتى يتم حل جميع القضايا العالقة. من جهتها، انتقدت روسيا بشدة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ومحققيها، واتهمتهم بارتكاب أخطاء واقعية وفنية، وبالتصرف تحت ضغط الدول الغربية. وواصل سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الهجوم الخميس، متهماً منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية باستخدام معلومات “من مصادر متحيزة معارضة للنظام وبجمع الأدلة عن بعد والاعتماد على “شهود زائفين”. اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت لأداة في لعبة جيوسياسية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وقال خلال جلسة لمجلس الأمن: “سوريا أوفت بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية الحظر في العام 2013 وتخلصت من مخزونها من تلك الأسلحة ودمرت مرافق إنتاجها بزمن قياسي، وهي ترفض الضغط والابتزاز السياسي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.