BAZNEWS/ سوريا
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (72) لعام 2026، القاضي بإحالة 54 قاضياً من عدلية حلب إلى مجلس القضاء الأعلى، تمهيداً لمحاكمتهم على خلفية مخالفات وأخطاء قانونية موثقة في تقرير إدارة التفتيش القضائي رقم (196/ت/ق/2026).
وبحسب نص المرسوم، الذي لم يُنشر رسمياً، فإن القرار يستند إلى قانون السلطة القضائية وقانون الموظفين الأساسي، ويأتي بناءً على نتائج تفتيش قضائي كشف عن تجاوزات تتعلق بسوء تطبيق القانون، وإخلال بواجبات الوظيفة القضائية، إضافة إلى مخالفات إجرائية ومهنية في عدد من الملفات المنظورة أمام المحاكم.
مخالفات التقرير: إخلالات قانونية وإجرائية
وفق ما ورد في التقرير القضائي المشار إليه في المرسوم، فإن المخالفات المنسوبة إلى القضاة المحالين توزعت على عدة محاور، أبرزها:
- أخطاء في تفسير وتطبيق النصوص القانونية
- مخالفات أصول المحاكمات والإجراءات القضائية
- تأخير غير مبرر في البت بالقضايا
- ضعف في التسبيب القانوني للأحكام
- تجاوزات مهنية تمس النزاهة الوظيفية في بعض الحالات
وتشير هذه المعطيات إلى أن الإحالة لم تكن شكلية، بل جاءت نتيجة تقييم رقابي موسع لأداء عدد كبير من القضاة في عدلية حلب.
القائمة الكاملة بالأسماء كما وردت في المرسوم:
- مرعي خميس المحمد
- علاء الدين محمد نو
- أحمد عمر باش
- مازن أحمد العلي
- مهند بدر الدين السعيد الكريم
- هاشم محمد وليد مكاوي
- راشد علي سلوم
- علي خلوف المشهداني
- شريف محمد علاء الدين نجار
- مرسل محمد دحي خليل
- أحمد حسين الحسن
- ليون سركيس غابرييل جيان
- عبد القادر شيرزاد
- محمد خليل أسعد شامي
- أحمد عمر صابوني
- عبد الرزاق سليمان العلي
- عبد الرزاق محمد الأحمد
- عبد الله محمد النواس
- مصطفى يوسف محمد
- سامر حسن بركة
- شادي بكري دسوقي
- محمد محمد نور النور
- نصر الله مصطفى الأمين
- حمد أمين الحمد
- محمد هيثم مداراتي
- عصام حسين حسين
- سليمان أحمد يوسف
- عبد الحنان مراد حاج عبدو
- يوسف أحمد أطرش
- مأمون أحمد عطري
- حسين أحمد شكري شيخ زينل
- محمد ماهر محمد شيحة
- أحمد محمد البكار
- غسان مرعي دياب
- خالد عبد الله سعيد
- مروان أحمد خوجة
- أحمد ماهر محمد مغرش
- عمار محمد مولادي
- حسن أحمد أحمد
- خليل أحمد حماده
- إبراهيم حسن الحمد
- ناصر إسماعيل العلي
- عبد الرحمن أحمد العلي
- خالد محمد عز الدين
- أحمد محي الدين نيراني
- ريم عبد عبيد الناصر
- نوري حمود الجاسم
- ياسين محمد الحسون
- سليمان عبد الجبار هوشان
- محمد صالح علي بوكي
- تركي محمد ديب حمو
- أحمد محمد مدور الدرويش
- موسى ضرار اليوسف
- محمد لائق عمر حمامي
إجراءات سرية ودلالات واسعة
نصّت المادة الأولى من المرسوم على إحالة القضاة المذكورين “أصولاً إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمتهم عن الأخطاء والمخالفات القانونية”، فيما أكدت المادة الثانية أن المرسوم لا يُنشر، ويُبلّغ فقط للجهات المختصة، وهو ما يمنح القرار طابعاً سرياً رغم حجمه الكبير.
ويُعد هذا الإجراء من أوسع عمليات الإحالة الجماعية في تاريخ القضاء السوري الحديث، سواء من حيث عدد القضاة أو تنوع مواقعهم، إذ تشمل القائمة رؤساء نيابات عامة، وقضاة تحقيق، ومستشارين في محاكم الجنايات والاستئناف، وقضاة في محاكم البداية والصلح.
قراءة في السياق
تعكس هذه الخطوة مؤشرات على وجود خلل بنيوي في بعض مفاصل الجهاز القضائي في حلب، أو توجهاً لإعادة ضبط الأداء القضائي من خلال تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة.
في المقابل، يثير عدم نشر المرسوم رسمياً تساؤلات حول مستوى الشفافية في إدارة هذا الملف، خاصة في ظل حساسيته وارتباطه بمؤسسة يفترض أن تمثل أعلى درجات الالتزام بالقانون.
وبانتظار نتائج المحاكمات أمام مجلس القضاء الأعلى، يبقى هذا الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة، تتراوح بين المحاسبة الفعلية وإعادة هيكلة أوسع داخل الجسم القضائي السوري.
المصدر: صحيفة زمان الوصل
مصادر محلية مطلعة