تصاعد التوتر في منطقة الباب بريف حلب شمال سوريا، بعد إعلان “الفرقة 32” (القطاع الشرقي لحركة أحرار الشام) عودتها إلى صفوف الحركة، ورفضها تطبيق قرارات “اللجنة الوطنية للإصلاح” التي تولت حل قضية انشقاق الفرقة عن “الجبهة الشامية” (الفيلق الثالث) المنضوية في صفوف “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركياً.
وقال عضو “مجلس ثوار مدينة الباب” عادل تمرو، لموقع “المدن”، إن “المجلس يحمل الجهة التي ترفض تطبيق قرارات اللجنة، التي ارتضى الطرفان التحاكم إليها عواقب انزلاق المنطقة نحو اقتتال خطير”.
وأكد مصدر عسكري معارض، أن ” قرار حل الفرقة قد اتُخذ بالفعل، وسيتم العمل على تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للإصلاح حرباً أو سلماً، فالفرقة لم تعد من ضمن تشكيلات الجيش الوطني بعد انضمامها لحركة أحرار الشام”.
بالمقابل، اتهم القيادي في “الفرقة 32” أبو الفاروق أحرار، جهات (لم يسمها) بالتحريض والتجييش ضد الفرقة، بهدف تجريدها من السلاح والمقرات العسكرية.
من جانبه، قال عضو مكتب العلاقات العامة في “الجبهة الشامية”، هشام سكيف، إن “الجبهة تعول على العقلاء في حركة أحرار الشام”، ولا تريد أي صدام أو تصعيد جديد.