في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، أصدر وزير العدل في الحكومة المؤقتة، القاضي شادي الويسي، تعميماً يحمل الرقم (28) دعا فيه إلى إحصاء أسماء الموقوفين والمحكومين بجرائم عادية الذين فروا من مراكز التوقيف أثناء عمليات التحرير، وذلك بالتنسيق مع كافة المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة.
وبحسب صحيفة “الوطن”، أكد التعميم على ضرورة متابعة المحاكمات الجارية للأفراد الذين لا تزال قضاياهم قيد النظر، إلى جانب إصدار نشرات شرطية للقبض عليهم وإعادتهم إلى السجون التي غادروها بشكل غير قانوني. كما شدد التعميم على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة بحق المحكومين لضمان تطبيق القانون وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وفي مايلي نص التعميم كاملا:
لما كانت إحدى غايات الثورة السورية المباركة وعملية التحرير من النظام البائد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الظلم عنهم والكشف عن مصير المغيبين قسرياً، وقد ترتب على عمليات تحرير المعتقلين السياسيين من السجون فرار بعض الموقوفين والمحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم عادية تتعلق أحياناً بحقوق شخصية لمواطنين تضرروا من تلك الجرائم. وحيث إنه لا يجوز أن يتلطى المجرمون تحت ستار الثورة أو يستفيدوا من منجزات التحرير، كما لا يجوز التفريط بالحقوق الشخصية المترتبة على بعض الجرائم والتي يعتبر الحفاظ عليها من أهم واجبات السلطة القضائية.. تدعو وزارة العدل كل المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة لإحصاء أسماء الموقوفين أو المحكومين بجرائم عادية ممن كانوا قيد التوقيف في دور السجون بموجب مذكرات قضائية أصولية وفروا من مراكز التوقيف خلال عملية التحرير ومتابعة محاكمتهم في الدعاوى القضائية التي لا تزال قيد النظر وإصدار نشرات شرطية بحقهم من واقع ملفاتهم القضائية تمهيداً للقبض عليهم وإعادتهم لمراكز التوقيف التي فروا منها دون وجه حق وتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة بحق المحكومين منهم لضمان تطبيق أحكام القانون بحقهم وتحقيق العدالة والاستقرار والحفاظ على الحقوق الشخصية للمتضررين .
ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز النظام القضائي وتطبيق العدالة، وسط دعوات لإجراءات أكثر صرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.