أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزارة الخارجية الأمريكية و**وزارة التجارة الأمريكية**، وبالتعاون مع مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية، أصدرت نشرة رسمية تقضي بإنهاء العمل ببرنامج العقوبات الخاص بسوريا، بما يشمل وقف تطبيق ما يُعرف بـ«قانون قيصر».
ووفق البيان، فإن الكونغرس الأميركي ألغى الإطار القانوني لقانون قيصر، ورفع العقوبات الثانوية الإلزامية التي كانت مفروضة على الجهات الأجنبية المتعاملة مع الحكومة السورية، ما يمثّل تحولًا جوهريًا في السياسة العقابية الأميركية تجاه سوريا.
وأكد مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية (OFAC) إنهاء برنامج العقوبات السوري رسميًا، مشيرًا إلى أن العقوبات الأميركية لم تعد تشكّل عائقًا أمام معظم الأنشطة التجارية المرتبطة بسوريا، ولا سيما تلك ذات الطابع المدني.
وأوضح البيان أن القرار يسمح بتصدير غالبية السلع والتقنيات ذات الاستخدام المدني إلى سوريا، مع شمول السلع والبرمجيات والتقنيات الأميركية ضمن هذا الإطار من دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة، في خطوة من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمارات المرتبطة بالاحتياجات المدنية.
ويُتوقع أن ينعكس هذا التطور على قطاعات متعددة، من بينها الخدمات، التكنولوجيا المدنية، الإمدادات الصناعية، والبنية التحتية غير العسكرية، مع استمرار خضوع أي أنشطة محظورة محددة لأطر قانونية منفصلة وفق القوانين الأميركية النافذة