أعلنت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة قدّمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية في حكومته، بالإضافة إلى فصيل “هيئة تحرير الشام”، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي الاقتصاد السوري.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن دبلوماسيين أن واشنطن تسعى من خلال هذا المقترح إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن دمشق، وتشجيع الانفتاح السياسي، بعد سنوات من العزلة والعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق برئاسة بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2024 عقب انتصار الثورة السورية ضد حكمه
المناقشات داخل مجلس الأمن أظهرت انقساماً بين الدول الدائمة العضوية، حيث أبدت الصين تحفظاً شديداً، خاصة بشأن رفع العقوبات عن جماعات مسلحة ضمن “هيئة تحرير الشام”، التي تضم في صفوفها مقاتلين أجانب وتثير مخاوف أمنية إقليمية ودولية حسب ادعاءاتها
وقال مصدر دبلوماسي مطلع للصحيفة إن “النقاش حول مشروع القرار سيكون معقداً، ويتطلب مقاربة دقيقة توازن بين المتطلبات السياسية والاعتبارات الأمنية، بدلاً من الاكتفاء برفع شامل وغير مشروط للعقوبات”.
ولم يُحدَّد حتى الآن موعد رسمي للتصويت على المشروع، فيما تستمر المشاورات المكثفة خلف الكواليس، وسط تباينات واضحة بشأن مستقبل العقوبات والتعامل مع الحكومة السورية الجديدة