سوريا-BAZNEWS
رفضت “هيئة التنسيق الوطنية”، المحسوبة على المعارضة الداخلية في سوريا، “العقد الاجتماعي” (الدستور) الذي أقرته “الإدارة الذاتية” لقسد لشمال وشرق سوريا، محذرة من أنه “يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي”، وله “ارتدادات سلبية كبرى متوقعة على الدولة والشعب السوري”.
وقالت “هيئة التنسيق” في بيان نشرته الأربعاء، إن تبني مجلس “مسد” ، لـ”العقد الاجتماعي”، بمثابة “خروج منفرد” عن وثيقة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبادرة تشكل “نكوصاً” عن التفاهم بينهما، وتقطع الطريق أمام بناء التحالفات مع “القوى السياسية الوطنية السورية”.
وأضاف البيان أن “العقد الاجتماعي”، محاولة “لفرض مستقبل مسبق الصنع كأمر واقع خارج إرادة السوريين وخياراتهم، بالاستقواء بالقوة العسكرية والدعم الأمريكي- الغربي، ويعد تجاوزاً لتوجهات الإجماع الوطني السوري”.
وشدد البيان على أنه “لا يحق لأي قوة سياسية أو عسكرية أو أي أحد مهما كان دوره أن يحدد من الآن، في زمن الأزمة السورية، هذا المستقبل”.
وأشار إلى أن “الدستور القادم وطبيعة وشكل النظام السياسي والإداري والقانوني يصاغ وترسم محدداته من خلال آليات ديمقراطية انتخابية، يشارك فيها كل السوريين في مرحلة الانتقال الديمقراطي”.
وأعلنت «هيئة التنسيق الوطنية» و«مجلس سوريا الديمقراطية» تأسيس جبهة وطنية ديمقراطية عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية، بعد توقيع مذكرة تفاهم توافقية بالأحرف الأولى بين الطرفان،، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا. وتضمنت الوثيقة 5 مبادئ رئيسية ليُصار إلى استكمال النقاشات والمباحثات بين هذه الأطراف السورية، للتوصل إلى صيغة نهائية توافقية لعمل الجبهة.
وذلك منتصف العامً 2023