شرق أوسط – مروان مجيد الشيخ عيسى
لطالما أثارت طريقة الحكومة الأردنية في النظر لما يجري في سوريا
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قال إن بلاده تواصل الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين.
وأشار الملك الأردني، إلى دور قوات بلاده في التصدي لعمليات تهريب المخدرات، التي تأتي أغلبها عبر الحدود السورية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أردنية.
بعد فشل محاولات إعادة العلاقات مع النظام السوري من قبل الأردن، أملا بوقف تهريب المخدرات وانتشار الميليشيات الإيرانية على الحدود بين الجانبين، يبدو أن عمّان متجهة لحشد الدعم من عدة دول عربية، للتوافق على مبادرة لحل السياسي في سوريا.
الأكاديمي السياسي والخبير في الشؤون الاستراتيجية، عامر السبايلة، يرى أن موقف الأردن، جاء لتحقيق مصالح البلاد، وذلك بعد أن عانى الأردن من تداعيات استمرار الأزمة السورية بلا حل، خاصة على مستوى انتشار المخدرات والميليشيات الإيرانية
بلا شك موقف الأردن يعبر عن مصلحة البلاد بعد تغير الأولويات وبعد استمرار هذه الأزمة دون حل، وبالتالي يدفع الأردن ثمن تداعيات الأزمة السورية واستمرارها، كما أن ما يدفع الأردن قد يكون التحول الذي حدث في المنطقة، نتاجا لإطالة أمد الأزمة السورية، في موضوع المخدرات واستهداف الداخل الأردني وعدم وجود حل حقيقي، يؤدي ذلك في النهاية أن يكون الأردن على تماس مباشر مع كل هذه التداعيات.
أما عن مساعي الأردن في حشد التوافق مع الدول العربية يضيف السبايلة: “فعليا الموقف الإماراتي هو موقف متقدم في دول الخليج، لكن هذه المواقف لا يحظى إلى الآن برعاية على المستوى الدولي، مما يعني أن المبادرات في مرحلة التصويت، فضلا عن أن الرؤية في هذه المبادرات ما تزال غير واضحة تماما حتى اللحظة.
فترويج مبادرة عربية لحل الأزمة في سوريا على المستوى الدولي، يحتاج إلى إنتاج رؤية وصيغة واضحة للحل.
وقد يكون التحدي الأبرز اليوم، في إيجاد صيغة تفاهمية على الأقل لهذا الحل ضمن المظلة العربية، ومن ثم الانتقال إلى تسويقها دوليا. بلا شك قد يكون الوقت مناسب للبحث عن حلول نظرا لعدم وجود حل حقيقي حتى الآن في سوريا، واستمرار التعقيد السياسي، قد يؤدي لمزيد من النتائج السلبية في المستقبل، لكن إلى الآن تبقى هذه الجهود جهود غير قابلة للتطبيق أو للانتقال إلى المرحلة العملية، ما تزال في المرحلة النظرية“.
أما وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، كشف أن بلاده تحشد الدعم الإقليمي والدولي، من أجل دعم مبادرة لإيجاد حل في سوريا، بقيادة دول عربية.
وقال الصفدي، في حديث لصحيفة “ذا ناشونال” الأسبوع الماضي، إن: الأردن يدعو إلى دور عربي جماعي لإنهاء تلك الأزمة بالتنسيق مع أصدقائنا وشركائنا.
فعلى العرب اتباع نهج تدريجي وقيادة حل الصراع السوري، وأن نتولى دورنا في الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة السورية“، مشيرا إلى العواقب المدمرة للأزمة السورية، بما في ذلك التدهور الاقتصادي الذي يحول دون عودة اللاجئين إلى سوريا، ورزوح الملايين من السوريين تحت خط الفقر“.
المبادرة الأردنية لا تزال غير واضحة المعالم، حيث لم يذكر الوزير الصفدي أو العاهل الأردني، أي نقاط أساسية في المبادرة، مبيّنين أن كل ما تطرق إليه هو القرارات الدولية وخاصة القرار 2254، والذي ينص في الأصل على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا الحل يرفضه النظام السوري ومن خلفها روسيا وإيران، لأن تطبيقه يعني سقوط النظام الحالي تلقائيا.
فهناك تناقضا كبيرا في المواقف سواء من الدول الإقليمية أو الدول الفاعلة الكبرى في الملف السوري، فالروس والإيرانيون، يريدون حلّا وفق رغبتهم يُبقي النظام الحالي في هرم السلطة، وفي الوقت نفسه يريدون رفع العقوبات عن دمشق، أما الولايات المتحدة والغرب بشكل عام، فيرفضون رفع العقوبات ما لم يتم انتقال سياسي حقيقي وفق القرار 2254، وهنا تكمن المعضلة بالنسبة للأردن في أن يجد حلا تتوافق عليه هذه الأطراف.
أشارت المصادر إلى نقطة قد يكون الوزير الصفدي قد غفِل عنها، وهي أن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا لا ترتبط بالوضع الاقتصادي المتردي فقط، عندما أشار إلى القرار 2642، المتعلق بتسريع مشاريع التعافي المبكر، بل هناك أسباب خرى لا تقل أهمية عنه وعلى رأسها الأوضاع الأمنية، حيث تعاني سوريا من فوضى كبيرة في الأمن والاغتيالات والخطف، إضافة إلى أمور أخرى تمنع اللاجئين من العودة كالذهاب للخدمة الإلزامية وغيرها.