في خطوة جديدة تعكس الإصرار على تقويض مؤسسات الدولة السورية، أعلنت ميليشيا “قسد” عن تشكيل ما سمّته “الإدارة العامة لمطار قامشلو الدولي”، في إجراءٍ يُعدّ انتهاكاً مباشراً للسيادة الوطنية، وتجاوزاً للتفاهمات القائمة، وعلى رأسها الاتفاق الذي أُبرم سابقاً بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، والذي نصّ بوضوح على بدء تسليم المعابر والمنشآت العامة إلى الدولة السورية.
التحرك الأخير لا يُفهم إلا في إطار التصعيد الممنهج وسياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها الميليشيا، وهو ما يشكّل استفزازاً علنياً لا للمؤسسات الرسمية فحسب، بل أيضاً للشعب السوري بكل مكوناته، ويكشف عن عقلية ميليشياوية تُدار خارج منطق الدولة والشرعية.
اللافت أن مطار القامشلي لا يزال يضم قاعدة عسكرية روسية، ما يجعل الخطوة أكثر تعقيداً وحساسية، ويثير تساؤلات حول مدى جدّية قسد في الحفاظ على التفاهمات الإقليمية والدولية، مقابل اندفاعها نحو مشاريع انقسامية مكشوفة.
هذه المغامرة قد تكون القشة التي تقصم ظهر قسد، إذ أنها توفّر أمام المجتمعين الدولي والإقليمي مبررات قانونية وسياسية واضحة لإعادة النظر في شرعية هذه الكيانات المسلحة، وفتح الباب واسعاً أمام استعادة الدولة السورية لكامل سيادتها على المناطق الخارجة عن السيطرة.
التصعيد الأحمق لا يُضعف الدولة السورية، بل يُعجّل بزوال القوى التي ما زالت تراهن على دعم خارجي هش، وتختار المواجهة مع إرادة السوريين، بدلاً من الانخراط في مشروع وطني جامع يحفظ وحدة البلاد ويصون كرامة مواطنيها