تشهد مناطق سيطرة النظام في سوريا أزمات معيشية، بالتزامن مع موجة جديدة من الغلاء الفاحش “فجأة و من دون أي مقدمات”، تتمثل الأزمات بإرتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار أزمة الوقود والخبز بالإضافة إلى أزمة الغاز المنزلي والكهرباء الخانقة فضلاً عن أزمة المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات،
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما يقضي برفع أجور المستخدمين التابعين للقطاع الحكومي من مدنيين وعسكريين، في محاولة هزيلة منه لإنقاذ ماتبقى من مواليه من الشعب السوري، لمواجهة مجاعته مقابل الارتفاع الكبير في متطلبات الحياة التي بات معظم السوريون يعانون من تلبيتها. وجاء في المرسوم رفع أجور العاملين بنسبة 50 في المئة، بينما بلغت نسبة ارتفاع رواتب المتقاعدين 40 في المائة،
وتحدث الأهالي في محافظة حماة وسط سوريا، عن ارتفاع أسعار البقوليات بشكل كبير إضافة إلى الغلاء الفاحش لأسعار المنظفات والمعلبات والزيوت والسمون النباتية، ما جعل تأمين الوجبة اليومية للعائلات صعب جداً.
وأكد الأهالي أن تأمين مستلزمات الحياة أصبح أصعب من أي وقت مضى في ظل تدني الأجور وتراجع القدرة الشرائية إلى تحت الصفر، فالحد الأدنى من المواد بات مكلفاً جداً مع هذه الموجة الجديدة من الغلاء.
فيما أضاف أحد مصادر وكالة باز “أن سعر تعبئة برميل المازوت في مدينة دمشق قد تجاوز سعره المليون ليرة سورية و جرار الغاز تجاوز سعرها المئتين وخمسين ليرة سورية وبلغ سعر ربطة الخبز ألفين وخمسمئة ليرة سورية”.
في ظل ارتفاع العديد من المواد الغذائية بإسعار جنونية وضعف القدرة الشرائية أدى ذلك إلى انقسام المجتمع إلى طبقتين، طبقة مخملية من تجار أزمات و رؤوس أموال ووزراء وطبقة عكسها تماماً تشمل ذوي الدخل المحدود.
وكشف عدد من الباعة في الأسواق، أن أسعار معظم المواد ارتفعت مؤخراً، بنسبة أكثر من 20% وبعض المواد 40%، كما أن التجار يبيعون المواد والسلع من دون فواتير، والبعض الآخر يدون فواتير بأسعار وهمية لحماية نفسه من التموين.
واضاف مصدرنا “بينما يعجز الأهالي في دمشق وباقي المحافظات من تأمين قوت يومه، يعجز عن شراء المعاطف الشتوية” التي تجاوز سعرها الحد المعقول، حيث بلغ سعر المعطف ٥٠ ألف ليرة سورية أي ما يعادل راتب موظف شهر كامل.
فإن أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد،
“وفق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث”.
إن الحالة المعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام تزداد تدهورا يوما بعد آخر، وأصبحت تنتقل من خط الفقر إلى الفقر الشديد ، مما يستدعي مساعدات عاجلة للمدنيين.
إن الوضع الاقتصادي الراهن في مناطق سيطرة النظام يشبه تماماً ما كان يحدث عام 1986 في سوريا، عندما كان المدنيون يجبرون على الوقوف في الطوابير لشراء أبسط السلع والاحتياجات اليومية.
وعن الحلول المقترحة لتدارك الانهيار، الحل السياسي، وإعادة الإعمار، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 3، الذي صدر عام 2020 وقيّد التعامل بالدولار الأميركي، إضافة إلى السماح بالاستيراد لتصنيع الألبسة وعدم احتكارها بيد أشخاص معينين.
بالمقابل، عزا عدد من التجار ارتفاع الأسعار الجديد إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وإلى الضرائب الجديدة التي فرضتها عليهم وزارة المالية بحكومة النظام، وإلى شرائهم المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى أربعة آلاف ليرة لليتر الواحد.
إعداد وتحرير: إبراهيم حمو و حلا مشوح